العامري فاروق أمام "الشورى": وزارة الرياضة ستتحول إلى داعم للاقتصاد

الوزارة ستسهم لأول مرة في مصانع الأدوات الرياضية والنجيل الصناعي

أعلن العامري فاروق وزير الرياضة، إنشاء مراكز للتنمية الرياضية للخدمة العامة بالمحافظات لتنمية المواهب الرياضية، وليست بالعضوية مثل مراكز الشباب، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إنشاء هيئة لأمن وسلامة المنشآت الرياضية.
وأضاف العامري، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الشباب والرياضة والمالية بمجلس الشورى اليوم، أن الوزارة لأول مرة تساهم في الصناعات الرياضية، مثل مصانع الأدوات الرياضية والنجيل الصناعي وغيرها، ولأول مرة هناك مشروعات لصناعات رياضية على خريطة الاستثمار.
وقال إنه لأول مرة أيضا يتم حساب الإيرادات التي توفرها الوزارة للدولة، مشددا على أن الرياضة ستكون داعما للاقتصاد الوطني وليس العكس. وأوضح أنه رغم أن النشاط الرياضي لا يزال عبئا كبيرا لتوقف جزء كبير منه، إلا أن مصر استطاعت منذ أغسطس الماضي حصد 439 ميدالية، وهذا لم يحدث من قبل على مستوى جميع البطولات، لافتا إلى أن الوزارة يقع على كاهلها دعم الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك في البطولات التي تشارك فيها.
وكشف العامري أن الوزارة تعتمد خططها على 12 برنامجا لتطوير المنظومة الرياضية في مصر خلال السنوات السبع المقبلة، وأن الهدف الرئيسي أن تكون الرياضة داعمة للاقتصاد الوطني وتساهم بنصيب في الدخل القومي، ولا تمثل عبئا على الدولة، فضلا عن أن الرياضة مهنة وليست ترفيها كما يتصور البعض، وصناعة تعتمد عليها كثير من الدول، مؤكدا أن هذه الخطة الطموحة تحتاج إلى دعم من الدولة.
ومن جانبه، طالب الدكتور حسن شلبي مستشار الوزير، رفع موازنة الرياضة إلى مليار و70 مليون جنيه بدلا من 567 مليونا، وهو ما لا يتناسب مع حجم المشروعات الطموحة التي تستهدف الوزارة تنفيذها.
واستعرض محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير للجنة حول موازنة وزارة الرياضة. وقال إن الوزارة تطلب زيادة في الباب الرابع تصل إلى 400 مليون، ومائة مليون في الباب السادس، في حين أن اللجنة رأت في توصياتها أن يكون حجم الزيادة في الباب الرابع مائتي مليون فقط، و140 مليونا في السادس.
ومن جانبه، أبدى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات على الزيادة، حيث قال إنها تتركز على الباب الرابع وهو باب المنح والمزايا العينية لغير العاملين بالوزارة، وأبدى اعتراضه على الزيادة في هذا الباب، وطالب بتفعيل المادة 16 من قانون الجهاز المركزي، التي تُلزم الجهاز الإداري بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات، مؤكدا أن أي مشروعات موجودة في الخطة يجب أن يتم تقديم دراسات جدوى لها.
وعقَّب العامري على الجهاز المركزي مؤكدا أنه تم تغيير الهيكل الإداري للطب الرياضي، وأن الوزارة تشرع الآن في تطوير مركز الطب الرياضي.