العامرى فاروق معترضًا على موازنتها في مجلس الشورى: الرياضة مهنة وصناعة وليست ترفيهًا

قال العامرى فاروق، وزير الشباب، إنه لأول مرة فى تاريخ الوزارة تحسب بالأرقام الإيرادات التى توفرها للدولة وأن الرياضة ستكون داعم للاقتصاد الوطنى وهاجم الوزير مبلغ 576 مليونًا، المعتمدة من المالية، مؤكدًا أنها لا تكفى للرياضة فى مصر.
وأوضح خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الشباب والرياضة والمالية بمجلس الشورى اليوم الخميس، أنه رغم أن النشاط الرياضى لازال يمثل عبئا كبيرا لتوقف جزء كبير من هذا النشاط، إلا أن مصر من أغسطس الماضى، استطاعت أن تحصد 439 ميدالية فى 7 شهور وهذا لم يحدث من قبل على مستوى جميع البطولات، مشيرا إلى أن الوزارة يقع على كاهلها دعم الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك فى البطولات التى تشارك فيها.
كما كشف وزير الرياضة أن الوزارة خططتها تعتمد على 12 برنامج للتطوير المنظومة الرياضية فى مصر خلال 7 سنوات قادمة، موضحا أن الهدف الرئيسى أن تكون الرياضة داعمة للاقتصاد الوطنى وتساهم بنصيب فى الدخل القومى ولا تمثل عبئا على الدولة، فضلا على أن الرياضة مهنة وليست ترفيه كما يتصور البعض وصناعة تعتمد عليه الكثير من الدول.
وقال إن هذه الخط الطموحة تحتاج إلى دعم من الدولة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه طالب المستسار الدكتور حسن شلبى مستشار الوزير ان تكون موازنة الرياضة مليار و70 مليون وهذا المبلغ ثمن لاعبين من الكورة، فى حين أن المالية تعتمد 567 مليون جنيه وهذا لا يتناسب مع حجم المشروعات الطموحة التى تستهدف الوزارة تنفيذها.
كان محمد حافظ رئيس لجنة الشباب قد استعرض تقرير لجنة الشباب حول موازنة وزارة الرياضة. وقال إن وزارة الرياضة تطلب زيادة فى الباب الرابع تصل إلى 400 مليون و100 مليون فى الباب السادس فى حين أن اللجنة رأت فى توصياتها أن يكون حجم الزيادة فى الباب الرابع 200 مليون فقط و140 مليون فى الباب السادس.
وأبدى ممثل الجهاز المركزى ملاحظات على الزيادة، قائلا إن الزيادة تتركز على الباب الرابع وهو باب المنح والمزايا العينية لغير العاملين بالوزارة.
وقد اعترض أن تكون هناك زيادة فى هذا الباب وطالب بتفعيل المادة 16 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تلزم الجهاز الإدارى بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات وأن أى مشروعات موجودة فى الخطة يجب أن تقديم دراسات الجدوى لهذا المشروع.
عقب العامرى فاروق، وزير الرياضة، على الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم تغير الهيكل الإدارى للطب الرياضى وأن الوزارة تشرع الآن فى تطوير مركز الطب الرياضى، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو عين لنا، مؤكدًا أن جميع السياسات السابقة الفاسدة توقفت.