التقى برناردينو ليون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب البحر الأبيض المتوسط، أمس، عددًا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مصر، حيث بحثوا تطورات الوضع في مصر وسبل إيجاد حلول للأزمة الراهنة. ودار لقاء "ليون" برئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، ووفقًا لبيان صادر عن الحزب، حول الوضع الاقتصادي المصري والصعوبات التي يواجهها في ظل الاختناقات الموجودة والمتوقعة، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري، وتطورات قرض صندوق النقد الدولي. وقال وجيه شهاب، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن "الاجتماع يعد واحدا من سلسلة اجتماعات يعقدها ممثلو الاتحاد الأوروبي لاستطلاع تطورات الموقف السياسي في مصر". وأضاف شهاب أنه "اجتماع تشاوري تم خلاله مناقشة عدة قضايا، أهمها فاعليات 30 يونيو القادمة"، في إشارة إلى المظاهرات التي تدعو إليها قوى معارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأشار إلى أن "مبعوث الاتحاد الأوروبي لم يطرح حلولاً للأزمات المتكررة في مصر، ولكنه اكتفى باستعراض تلك الأزمات". وبشأن الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أعرب أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وفقا لشهاب، عن استيائه من حالة عدم الشفافية التي تحيط بهذا القرض، خاصة عدم إعلان الحكومة شروط الصندوق لحصول مصر على القرض. فيما قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن "دعوات قوى تيار الإسلام السياسي إلى التظاهر هي الأخرى يوم 30 يونيو قد تنذر بوقوع أحداث عنف". ورأى أنه "ليس من المعقول لدولة مثل مصر تريد أن تخطو على طريق الديمقراطية أن يكون الإرهاب والتهديد هو الحاكم". وأضاف أبو الغار أنه "لمس خلال اللقاء قلقا أوروبيا على الوضع في مصر". وختم بأنه "لديهم، أي الأوربيين، شعورًا واضحًا بأنه إذا شارك عدد ضخم من المصريين يوم 30 يونيو المقبل، ونزلوا إلى الشوارع، سيكون ذلك بمثابة استفتاء كبير على وجود الإخوان في الحكم، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي".