محامو الناشطات في منظمة "فيمن" يتخوفون من استمرار حبسهن

أعرب المحامون التونسيون والفرنسيون عن الناشطات الثلاث في منظمة فيمن المسجونات منذ أسبوعين لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في تونس العاصمة، عن تخوفهم من إرجاء جديد للمحاكمة المقررة اليوم، وبالتالي استمرار حبسهن.
وقال المحامي صهيب البحري، إن القاضي سيقرر هل يقبل أم لا طلب تشكيل الادعاء بالحق المدني من عدد من هيئات إسلامية.
وأضاف "إذا ما وافق، فمن المحتمل إرجاء الجلسة من أجل إجراءات تشكيل الهيئة المدعية بالحق المدني. وإذا ما رفض، يتعين الاستماع إلى مرافعة الدفاع".
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة في الساعة 10.30 (9.30 ت غ).
وأسفرت جلسة أولى في الخامس من يونيو عن إرجاء إخلاء السبيل واستمرار حبس النساء الثلاث - فرنسيتان وألمانية واحدة - اللواتي قد يحكم عليهن بالسجن ستة أشهر لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في هذا البلد المحافظ الذي يحكمه إسلاميو حزب النهضة.
من جهتهم، أعلن المحامون الفرنسيون عن الناشطات أنهم لم يأتوا إلى العاصمة التونسية اليوم، لأن "حقوق الدفاع لم تتأمن"، كما قالوا.
قال المحاميان باتريك كلوغمن وإيفان تيريل "ننتظر بفارغ الصبر إخلاء سبيل موكلاتنا الثلاث".
وشددا على أنه إذا لم يتم إخلاء سبيل الناشطات، فسيأتيان "على الفور إلى تونس العاصمة لتوسيع الدعم الدولي (لمنظمة فيمن) خصوصا مع زيارة فرنسوا هولاند"الرئيس الفرنسي إلى العاصمة التونسية مطلع يوليو.
وأوقفت الناشطات لدى تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة التونسية لدعم الناشطة التونسية في منظمة فيمن أمينة السبوعي الموقوفة منذ 19 مايو.
ففي 19 مايو اعتقلت الشرطة أمينة السبوعي، في القيروان بعدما كتبت عبارة "فيمن" على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع في شمال إفريقيا) وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة.
وأصدرت محكمة القيروان يوم 29 مايو الماضي حكما بتغريم أمينة 300 دينار (حوالي 150 يورو) من أجل حيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني وقررت الإبقاء عليها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.
وهذه التهم هي "تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأملاك والأشخاص" و"التجاهر بفحش" و"تدنيس مقبرة".
وبحسب الفصول 132، و167، و226 من القانون الجزائي التونسي تصل عقوبة التهم الثلاث الجديدة مجتمعة إلى الحبس 14 سنة ونصف سنة.