«الوطنية للصحافة»: مهمتنا تطوير المؤسسات القومية وتعيين رؤسائها

أكد أعضاء بالهيئة الوطنية للصحافة، التى صدر قرار بتشكيلها أمس - ومن المقرر أن يحلفوا اليمين اليوم، أمام مجلس النواب - أنهم سيبدأون مهامهم بمجرد أداء اليمين، لوضع الخطط اللازمة لإعادة المؤسسات القومية إلى مكانتها المميزة، بالعمل على تعيين رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها، وحل مشكلة الديون المتراكمة عليها من خلال إصلاحها إدارياً ومالياً لتستعيد عصرها الذهبى، مع البدء فى تطوير مهنة الصحافة.
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ل«الوطن» إنه سيسعى مع زملائه إلى تطوير مهنة الصحافة، وحل مشكلة الديون المتراكمة على الصحف القومية، وهو موضوع يحتاج إلى حلول وإجراءات ناجزة وسريعة، مضيفاً: «علينا أن نتدخل لإنقاذ الصحف من الإغلاق، وسيكون لنا دور مهم فى هذا الشأن، كما سنتعاون مع الهيئات الإعلامية، من أجل التوافق على ميثاق شرف موحد للصحافة والإعلام، باعتباره مطلباً قديماً، كما أن الدفاع عن حرية الصحافة من أولويات عمل الهيئة الوطنية».
«جبر»: سنضع حلولاً ناجزة للديون المتراكمة على الصحف.. و«ثابت»: هناك مقترحات تضمن عودة عصرها الذهبى
وقال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائى وعضو «الوطنية للصحافة»، إن هناك مهام كبيرة تنتظر الهيئة، فهى وفقاً للقانون منوط بها العديد من المهام غير المسبوقة، منها وضع خطة إعادة المؤسسات الصحفية القومية إلى مكانتها المميزة، وحل المشاكل الكبيرة التى تواجهها إدارياً ومالياً، مع التأكيد على احترام المبادئ المهنية والصحفية.
وأضاف «ثابت»: «الهيئة تضع اللوائح والقوانين، والخطط المتعلقة بمستقبل الصحافة القومية، ومن التحديات التى تواجهها إصلاح المؤسسات والصحف مالياً وإدارياً، وهناك مقترحات لضمان عودتها إلى عصرها الذهبى، عندما كانت رقم واحد فى المنطقة العربية».
وقال الكاتب الصحفى شارل فؤاد، عضو الهيئة، إنه من المنتظر أن يؤدى أعضاء الهيئة اليمين أمام البرلمان اليوم، لتبدأ بعدها مهامها فى إصلاح الفوضى الحالية فى الإعلام والصحافة، وستكون أولى الخطوات إعادة تعيين مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، ووضع حلول جذرية للمشاكل والتحديات التى تواجهها مالياً وإدارياً، مع الهيئات والوزارات المعنية.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق وعضو الهيئة، إنه لن يعمل منفرداً فى «الوطنية للصحافة»، حيث تجمع 13 عضواً، لدى كل منهم مقترحاته لتطوير المهنة والمؤسسات القومية، وفى النهاية سيجرى الاتفاق فيما بينهم على خطة عمل وقرار واحد، مضيفاً: «كل أعضاء الهيئة حريصون على إصدار التشريعات المرتبطة بالمهنة، بأكبر قدر من التوافق، والجميع شريك فى صناعة القرار».
وأوضح «رشوان» أن الهيئة الوطنية للصحافة مختصة، حسب المادة «212» من الدستور، بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، والعمل على تنمية أُصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها، والتزامها بالأداء المهنى والإدارى والاقتصادى الرشيد، كما يؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بالصحافة.