أطلقت البحرية الإيطالية إنذارا للقيادة السياسية بخطورة الأوضاع القتالية لسلاح البحرية، حيث أوضح الأدميرال "جوزيبي جورجي" القائد العام لسلاح البحرية، بأن هناك واقع يثير التحدي بشأن الإسراع في إعادة التسليح البحري الذي يشهد تراجعا في عدد وحداته وقدراته القتالية، الذي لم يستحدث، مع توقيت التسليح الأخير للسلاحين البري والجوي. وقال "إننا بحاجة ملحة إلى الشروع في تنفيذ برامج استثمارية جديدة لتجديد أسطول القوات البحرية، وهو السبيل الوحيد لإنقاذ البحرية، التي يمكن أن تختفي من الوجود قبل عام 2025 كقوة عسكرية مهمة". وأضاف أنه رفع تقرير عاجل لرئيس الوزراء "إنريكو ليتا" خلال الاحتفال بيوم إعلان الجمهورية في الثاني من يونيو الجاري، للعثور على مصادر تمويل مشروع التسليح وشراء سفن ووحدات قتالية جديدة، وتابع قائد البحرية الإيطالية بأن ميزانية القوات البحرية ضئيلة بالمقارنة مع إنفاقات القوات البرية وسلاح الطيران، رغم الانتقادات التي تهدد صفقة الطائرات المقاتلة القاذفة الأمريكية من طراز ئ-35، إلا أن البحرية لها متطلباته الخاصة، والتي لا تقتصر على شراء عشرة فرقاطات متعددة المهام من طراز "إزإحح" بقيمة 5.68 مليار يورو، التي تم التصديق بشأنها على 749 مليون يورو فقط، وقيمة مماثلة قبل نهاية العام. وأوضح جورجي أن الوحدات المطلوبة هي سفينة ذات الاستخدام المزدوج، فائقة السرعة، بوحدات متكاملة، بطول 125 مترا وعرض 15، بحمولات 4 أطنان وتصل سرعتها إلى 35 عقدة على الأقل، مسلحة بمدفع 127 ملم بالمقدمة و76 ملم بمؤخرة السفينة، ومجهزة بسطح يسمح بهبوط المروحيات بتكلفة قدرها نصف مليار يورو للسفينة وبقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليار للبرنامج بأكمله. وأكد الأدميرال على أن تلك السفن تسمح بالاستخدام المزدوج "الأفراد العسكريين والمدنيين" وأنها مفيدة في السلم والحرب"، ويمكن أن تستخدم أيضا لعمليات الحماية الإنسانية والمدنية ولأغراض البحوث بمراجعة علمية من قبل "المجلس القومي للبحوث وغيرها من مؤسسات البحوث الوطنية"، ومكافحة القرصنة، وحماية حقول الغاز الطبيعي البحرية الجديدة في موزمبيق ومرافقة ناقلات النفط الإيطالية التي تسير في المياه الخطرة من المحيط الهندي.