أعلنت إيطاليا مجددا، على لسان وزيرة الخارجية إيما بونينو، رفضها لاستخدام سلطات الأمن التركية القوة المفرطة ضد المتظاهرين في إسطنبول. وقالت الوزير الإيطالية، في جلسة إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم، حول مجريات الأحداث في تركيا: "إننا ضد الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين، ونعتبر احتجاز 20 محاميا أمرا غير مقبول". وأضافت أن حق الاحتجاج غير العنيف هو ركن أساسي للديمقراطية، وأن الإفراط في استخدام القوة هو تعبير عن ضعف الحكومة وليس قواتها، مؤكدة أن عناصر الديمقراطية لا تقتصر فقط على انتخابات حرة، وأن تركيا بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصبح دولة ديمقراطية ناضجة من عدمه. وتابعت الوزيرة، في كلمتها أمام البرلمان الإيطالي، أن تركيا تواجه اختبارا صعبا في تعاملها مع المتظاهرين، يكشف في النهاية عن نضجها وحكمتها السياسية، التي يتوقف عليها التقييم الحقيقي لإرادة الديمقراطية وأثر ذلك على عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة الحوار لمصلحة البلاد.