رفع ثاني جلسات محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال لإصدار القرار بسبب عدم ورود تقرير الخبراء

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بعد أن أكدت النيابة العامة عدم ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع والتي كانت قد طلبته المحكمة بالجلسة الماضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم.
كانت المحكمة أصدرت قرارا بندب خبراء من وزارة العدل، والتي تتضمن 3 من الخبراء المختصين للإطلاع على عقد البيع والانتقال إلى قطعة الأرض موضوع التعاقد، والتي ذكرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا ولبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقي من عدمه.
كان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.