تُصدر محكمة النقض، غدا، حكمها فى الطعن المُقدم من المتهم صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، ومدير مكتبه على حكم سجنهم 10 سنوات لاتهامهم بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما فى القضية المعروفة بإسم "رشوة وزارة الزراعة". وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها، فى أبريل العام الماضي، بمعاقبة صلاح هلال وزير الزراعة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه، ومعاقبة محيي قدح مدير مكتب وزير الزراعة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة وإلزامهم برد العطايا. كما شمل الحكم إعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل "الراشي" ومحمد فودة "الوسيط" من العقوبة. وفي حال رفض طعون المتهمين على الأحكام فإنها تضحى باتت واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى، وإن قبلت المحكمة الطعن فإنها تُلغي الأحكام وتأمر بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى.