حذر الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجى فى مياه الشرق الأوسط، من عدم اتخاذ مصر خطوات إيجابية فى التعامل مع ملف مياه النيل عقب إعلان إثيوبيا عن تحويل مجرى النيل الأزرق، وقال فى حواره ل«الوطن»، إن إثيوبيا تستخدم دول حوض النيل كورقة ضغط على مصر، وأشار إلى وجود مشروعات مشتركة بين مصر ودول حوض النيل لتوليد الكهرباء وتوفير مياه شرب نظيفة. وإلى نص الحوار.. * فى البداية، ما تعليقك على خبر إعلان تنزانيا وأوغندا عن إنشاء سدود جديدة على نهر النيل؟ - يجب أن نعلم أن تنزانيا تشرف على بحيرة فيكتوريا ومعها كينيا و4 دول أخرى، وهذا يعنى أن أى سدود تقام فى تنزانيا لن تؤثر على مصر، علماً بأنه لا توجد أى سدود معلن عن إقامتها أو تحت التخطيط حسب علمى. وبالنسبة لأوغندا، وهى دولة تطل على بحيرة فيكتوريا بالاشتراك مع دولتى بوروندى ورواندا، فإنها مجتمعة تمد مصر بنحو 14% من مياه النيل الواردة إليها. كل هذه الدول تتساقط عليها أمطار استوائية دائمة ولا تحتاج إلى المياه فى الزراعة، وما يصل منها إلى مصر نسبة ضئيلة بسبب استواء سطح المنطقة. قامت مصر ببناء سد لتوليد الكهرباء عند مخرج بحيرة فيكتوريا لصالح أوغندا وكينيا، وما زالت مصر تشرف عليه حتى الآن، بالاشتراك مع الحكومة الأوغندية، ومن المعلوم أن أوغندا ليس لها خطط لإقامة سدود مائية أو كهربائية، كما أن الإمدادات المائية التى تخرج من بحيرة فيكتوريا إلى نهر النيل لا تزيد على 8%، حيث تخرج المياه أولا من نهر كيجالى من بوروندى ثم رواندا لتصب فى بحيرة فيكتوريا ومنها إلى بحيرة ألبرت داخل الحدود الكونغولية ثم تدخل أراضى جنوب السودان، وبالتالى لا يوجد أى تأثير على حصة مصر فى تلك الدول؛ دول حوض النيل الجنوبية لا تحتاج إلى سدود مائية لأنها منطقة غارقة فى المياه، وإقامة سدود فى المنطقة سيزيدها غرقاً، كما أن المساحة والطبيعة الجغرافية غير المرتفعة لن تساعدا تلك الدول على إقامة سدود تسمح بتوليد الكهرباء، كل ما تحتاجه دول حوض النيل هو الطاقة الكهربائية لأنها فقيرة جدا فى ذلك. * هل يمكن أن تساعد مصر هذه الدول فى توليد الطاقة؟ - يوجد بالفعل تعاون بين مصر ودولتى رواندا وبوروندى فى توليد الطاقة الكهربائية. ما أريد التأكيد عليه أن منطقة أعالى نهر النيل داخل جنوب السودان مسطحة ومستوية، ترقد فيها المياه باستمرار وتكوّن مستنقعات كبيرة مثل مستنقع بحر الغزال وجونجالى وبيشار، وهندسياً لا يمكن إقامة سد فى منطقة مستوية. * إذن بمَ تفسر إعلان تنزانيا وأوغندا عن إقامة سدود فى هذه التوقيت بالذات؟ - أعتقد أنه نوع من الضغط الخارجى تمارسه هاتان الدولتان ضد مصر للحصول على مزيد من المساعدات والمعونات، أو لإجبار مصر على توقيع اتفاقية عنتيبى. مصر ساعدت هذه الدول فى إنتاج الكهرباء، وهذا التعاون زاد بعد مبادرة حوض النيل الموقعة عام 1999، التى تم بموجبها تقسيم دول الحوض إلى محورين؛ الأول عرف بدول الحوض الشرقى، وهى مصر والسودان وإثيوبيا، والثانى عرف باسم محور حوض النيل الجنوبى، المحور الأول يطمع فى إقامة سدود للربط الكهربائى وللزراعة، أما الثانى فلا يطمع إلا فى الكهرباء ومياه الشرب النظيفة. * ولماذا لا تساعد مصر تلك الدول فى إقامة محطات مياه شرب نظيفة كنوع من القوة الناعمة؟ - مصر قامت بحفر 100 بئر جوفية فى تنزانيا و150 بئراً فى كينيا، وجارٍ حفر 100 بئر أخرى. بالإضافة إلى وجود خطط ودراسات لتنفيذ آبار جوفية فى رواندا وبوروندى، لأن هذه الدول رغم ما لديها من مياه كثيرة فإنه لا يوجد لديها شبكات مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمى. * هل تقوم تنزانيا وأوغندا بالضغط على مصر لكسب رضا إثيوبيا؟ - دون شك، هذه الدول تدين بالولاء لإثيوبيا بحكم التركيبة الأيديولوجية والجغرافية والعرقية. قبل استقلال جنوب السودان حذرت من الابتعاد عنها وعدم كسب رضائها، لكنها قامت بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى وتخليها عن اتفاقية حوض النيل 1959، فجنوب السودان بحكم التركيبة الأيديولوجية والعرقية تدين بالولاء لإثيوبيا، وهذا أمر طبيعى، تجربة إريتريا تؤكد ذلك حيث فضلت الانضمام إلى الدول الأفريقية على حساب الجامعة العربية، بعد أن دعمتها مصر فى الانفصال عن إثيوبيا، وهذا يعنى أن إثيوبيا استطاعت أن تضغط على مصر بتلك الدول لإجبارها على التوقيع على اتفاقية عنتيبى، على نقيض مصر التى ما زالت تبحث عن وسائل ضغط ضد إثيوبيا لكنها لم تتحرك حتى الآن. * لكن رئاسة الجمهورية قامت بإجراء حوار وطنى مع القوى السياسية لمعالجة الأزمة؟ - ما تم ليس حواراً بالمعنى الحقيقى، بمعنى أنه كان شبيهاً بالاجتماعات السابقة التى عقدها رئيس الجمهورية التى آلت جميعها إلى الفناء والفشل، «حد يعمل حوار وطنى على الهواء حول مشكلة خطيرة زى دى؟». الرئاسة لم تدر ملف أزمة المياه حتى الآن، لكنها كانت تستمع إلى آراء شخصيات سياسية لا تعلم شيئاً عن حجم الأزمة وليس لديها خبرة ولا هدف ولا رؤية. كان ينبغى عمل حوار قومى يضم سياسيين وفنيين وخبراء مياه وخبراء أمن واقتصاد، مع وجود إرادة قوية واعية لديها القدرة والخبرة على اتخاذ القرار، على أن يرأسها رئيس الجمهورية شخصيا وليس مساعديه، باعتباره المسئول الأول عن مصر. * تقصد أن مؤسسة الرئاسة مقصرة فى التعامل مع الأزمة؟ - بالطبع، أنا كمتخصص فى المياه والأمن القومى وعلم إدارة الأزمات، لا أعلم شيئاً عن إدارة مصر للأزمة وكيفية تحركها لمعالجتها، وما آلية التنفيذ التى ستتخذها لمواجهة إثيوبيا، وما وسائل الضغط التى نمتلكها. كما قلت الملف المائى شأن قومى له أثره على الأمن والاقتصاد القومى، وزارة الرى لا تستطيع إدارة الملف بمفردها لأنها وزارة فنية تدير توزيع المياه فى مصر.
