أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية نظر الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، لرفع الحجز الإداري عن 61 مليون جنيه من أموالهم إلى جلسة 27 ابريل الجارى للاطلاع. واختصم فريد الديب، محامي مبارك، كلا من وزير العدل، والنائب العام المستشار، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة. وقال الديب في دعواه: إن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارًا في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر المقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو 61 مليون جنيه 934 ألفا و173 جنيها. وأضاف الديب في دعواه أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.