مصر تخطط لزيادة صادراتها للجزائر 25% سنويا

الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية: نعمل على حل مشاكل الازدواج الضريبى.. ورفع العديد من السلع من القائمة السلبية

وقال شريف فتحي الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية بالجزائر، إن مصر تخطط لزيادة صادراتها إلى الجزائر بمعدل 25% سنويا، بعد موافقة الجزائر على إعفاء 407 سلعة مصرية من الجمارك، تماشيا مع اتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأضاف فتحي، في تصريح له اليوم، على هامش ملتقى الأعمال المصري الجزائري في القاهرة، "نعمل على حل مشاكل الازدواج الضريبى، ورفع العديد من السلع من القائمة السلبية خلال الفترة المقبلة".
ووافقت الحكومة الجزائرية، بداية يونيو الجاري على رفع الرسوم الجمركية عن 407 سلعة مصرية طبقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
وقال الوزير المصري المفوض بالجزائر، إن التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2012، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5 مليارات دولار في 32 مشروعا في قطاعات الزراعة والخدمات والاتصالات والصناعة ومواد البناء.
ومن جهته، قال شفيق بومعراف رئيس الوفد الجزائرى ونائب رئيس النادي الاقتصادي الجزائرى، خلال مشاركته في الملتقى، "الاتفاقيات الثنائية بين مصر والجزائر تحتاج إلي تفعيل، لتحقيق الاستفادة القصوي منها".
وأضاف: "لابد أيضا من منع الازدواج الضريبى بين البلدين، وتطبيق الإعفاءات الجمركية، وزيادة الاستثمار المشترك".
وقال أحمد جلال الدين رئيس جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولية "إيبيا" المنظمة للملتقى، إن عدد السلع المصرية المتضمنة ضمن القوائم السلبية المفروضة من الجزائر انخفض من 1260 سلعة، إلى 853 سلعة، يتوقع رفعها بداية العام المقبل.
وأضاف جلال الدين، في تصريح له، إن السلع التي تم رفعها من القوائم السلبية تضم المنتجات الطبية والنسيج والحاصلات الزراعية، والمواد الغذائية والإلكترونيات.
وشارك في ملتقى الأعمال المصري الجزائري 37 من رؤساء كبريات الشركات الجزائرية في عدة مجالات، منها السياحة والعقارات والزراعة والاستشارات الهندسية والمواد الغذائية والمطاحن والإلكترونيات.