خبير: ديون مصر الخارجية ارتفعت في عهد مرسي إلى 45 مليار دولار

النجار: مصر مهددة بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية

قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ديون مصر الخارجية زادت بما يقرب من 11 مليار دولار في عهد الرئيس محمد مرسي، فبعد أن كانت تبلغ 34.4 مليار دولار، ارتفعت بعد سنة من تولي مرسي الحكم إلى 45.4 مليار دولار، وفقًا للبيانات الرسمية على حد قوله.
وأضاف النجار، في مقال له نشره على صفحته في فيسبوك، ونقله موقع "أصوات مصرية"، أن مرسي استلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول.
وأشار النجار إلى أن الرئيس مرسي "سيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويًا، وسيقترض وفقًا للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية".
وانتقد الخبير الاقتصادي استمرار تخصيص 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة للدولة للصحة مقارنة بنحو 5.8% في المتوسط العالمي.
وأضاف أنه تم تخصيص نحو 4.7% للصحة من الإنفاق العام في موازنة 2013/2014 بالرغم من أن الإنفاق العام عليها عندما تولى الرئاسة كان نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15%.
وأوضح النجار أن معدل البطالة ارتفع في العام الأول من 12.5% إلى 13.2% واستلمها ومعدل الفقر 22% فأصبح أكثر من 25% من السكان.
وأضاف أن مرسي وعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به.