7 سنوات، تفرق بين موقفين، كلاهما صادر عن تنظيم الإخوان تجاه تقارير «هيومان رايتس واتش»، عام 2006 كانت الجماعة تؤيد كل تقارير المنظمة الدولية فى حق نظام الرئيس السابق مبارك، الآن تهاجم الجماعة المنظمة نفسها بعد أن مست تقاريرها الرئيس محمد مرسى. قبل أيام أعربت المنظمة الأشهر عن مجموعة من المخاوف تعتريها نتيجة قانون الجمعيات الأهلية، وجاء فى التقرير أن القانون قد يصادر على حقوق الجمعيات ويمنعها من مزاولة نشاطاتها المتعددة، مما يسهم فى تقليل مساحة الحرية والديمقراطية، حسب التقرير، الذى أثار غضب د.عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بجماعة الإخوان الذى قال إنه من حق أى دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التى تعمل على أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها، واصفاً التقرير بأنه «تدخل سافر فى شئوننا الداخلية». عام 2006، وجه القيادى الإخوانى د.محمود عزت رسالة شُكر إلى المنظمة الحقوقية ومديرتها سارة ليا ويتسن، قال فيها: «أودُّ أن أشكرَك شخصيّا على مشاعرك الإنسانية الراقية بشأن الإفراج عنى، وأشكر هيومان رايتس ووتش جزيلَ الشكر على ما تضمنته التصريحات، من إنصاف وتأييد للعدالة، ودعوة الحكومة للالتزام بالقانون»، وعام 2010، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، أثنى قيادات الإخوان على تقرير المنظمة المعنون ب«اعتقال الإخوان بمصر نذير سوء قبل الانتخابات». «سبحان مغير الأحوال» قالها د.نجاد البرعى الناشط الحقوقى، مؤكدا أن النظام الحالى ورث نغمة الحزب الوطنى المنحل: «بس مش عارفين يمثلوا الدور كويس لأنهم لا يملكون كاريزما الحزب الوطنى»، «البرعى» يؤكد أن الإخوان يريدون عزل مصر عن المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن جميع الجمعيات الأهلية لا ترفض الرقابة على أموالها «لكن هناك فرقا بين الرقابة اللاحقة والإذن السابق»، ويتفق الناشط الحقوقى مع الرأى القائل بوجود جمعيات أهلية تتلقى أموالا مشبوهة وتسهم فى قلقلة السلم العام: «منها مثلاً منظمة الإغاثة الطبية التابعة للجماعة وجماعة الإخوان نفسها اللى بتاخد تمويلات من الكويت وبعض دول الخليج وبعض الجماعات الوهابية السلفية اللى منتشرة فى مصر».