"الإنقاذ" بالبحيرة تحذر من "القمع الإخواني".. وتدين الاعتداء على المحامين "في نقابتهم"

دوير: اجتماع طارئ غدا لبحث تداعيات أحداث دمنهور.. ومتابعة حقوق المعتدى عليهم من النشطاء

حذرت جبهة الإنقاذ الوطنى بالبحيرة، من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تنجم عن انتهاج ما أسمته "سياسة العنف والقمع الإخواني"، وتراخى الأمن وأجهزة الدولة فى مواجهتها، بل التواطؤ معها وفقا للجبهة التى حملت الإخوان المسلمين والسلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وأدانت الجبهة، فى بيان صدر عنها اليوم، الظهور العلنى لتشكيلات منظمة شبه عسكرية "ميليشيا" تابعة للإخوان المسلمين، تسلحت بالهراوات، وارتدت الخوذات، وتحركت بشكل منظم وفق أوامر وتعليمات قيادتها، مؤكدة الخطورة البالغة لتلك التشكيلات، لأن حفظ الأمن هو مسؤولية الدولة، وليس مسؤولية جماعات منفردة تتصرف وفق إرادة قيادتها، وليس وفقا للقانون".
كما أدانت الجبهة "تأخر قوات الأمن فى التدخل لمنع الاعتداء على النشطاء، وبعد أن كاد الأمر يتطور ويخرج عن السيطرة نتيجة غضب المواطنين الذين بدأوا فى التدفق لمناصرة العدد القليل من النشطاء، تدخلت قوات الأمن ضد المواطنين، وتركت المعتدين من الميليشيات يفرون بجريمتهم"، مشيرة إلى أنه "من المؤسف بشكل خاص أن نقابة المحامين، والتى كانت تعتبر تاريخيا "قلعة الحريات"، قد تحولت إلى مخزن لأسلحة ميليشيات الإخوان من شوم وخوذات وخلافه، وتم الاعتداء من قبلهم على المحامين فى نقابتهم وبيتهم، بل وفى مكتب نقيبهم، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحفيين أثناء تأدية عملهم وواجبهم فى متابعة الأحداث".
وأدانت الجبهة أشد الإدانة اعتداء ميليشيات الإخوان لفظيا وبدنيا على الفتيات، وتحرشهم المكشوف بهن، "والذى يأتى امتدادا لسلسلة من الممارسات الإخوانية المفضوحة والشائنة، ضد النساء فى مختلف أنحاء مصر".
وأعلن محمود دوير المتحدث الإعلامى باسم الجبهة، أن الجبهة ستعقد اجتماعا طارئا، غدا، لمناقشة تداعيات الأحداث التى شهدتها مدينة دمنهور مساء أمس بميدان الساعة، والتى أدت إلى إصابة 28 من المتظاهرين بينهم 7 جنود، بسبب اعتداء أنصار للجماعة عليهم، مع متابعة الموقف القانونى للحفاظ على حقوق المعتدى عليهم.