إدارة ترامب تعتزم بيع طائرات "إف - 16" للبحرين دون شروط حقوقية

بلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، أمس الأربعاء، بأنها تخطط للموافقة على صفقة بمليارات الدولارات لبيع طائرات "إف -16" للبحرين بدون الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان التي فرضتها إدارة سلفه باراك أوباما.
من شأن الموافقة على الصفقة أن تتيح للجزيرة الخليجية شراء تسع عشرة طائرة من شركة لوكهيد مارتين، ومقرها في ماريلاند، إضافة إلى تطوير طائرات أخرى بالأسطول البحريني.
وعلى الرغم من أن الكونغرس لديه فرص لوقف الصفقة، إلا أنه من غير المرجح أن يقوم بهذا في ظل الدعم القوي من قبل الأغلبية الجمهورية لها.
يعد القرار الإشارة الأحدث على أن إدارة ترامب تعطي الأولوية لدعم الدول التي تقودها حكومات سنية، إذ تراه ضروريا لمواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة، على قضايا حقوق الإنسان التي أثارتها إدارة أوباما.
وفي عهد أوباما، سحبت الولايات المتحدة الموافقة على الصفقة بعد اكتمال صيغتها وقالت حينئذ إن البحرين لم تتخذ خطوات تعهدت بها لتحسين وضع حقوق الإنسان.
وفي السياق، أعلن مكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر أن وزارة الخارجية أبلغت اللجنة الأربعاء بخططها للشروع في الصفقة.
ورفضت الخارجية التعليق.
وبهذا الإشعار تنطلق فترة "تشاور" تستمر لأربعين يوما، والتي بإمكان اللجنة خلالها مراجعة صيغة الموافقة وطرح تساؤلات بشأن الصفقة وإثارة أي مخاوف.
وبعد ذلك ترسل الخارجية إشعارا رسميا إلى الكونغرس لتبدأ فترة مراجعة أخيرة مدتها ثلاثون يوما والتي يصوت الكونغرس خلالها على مشروع قرار مشترك أو يتخذ خطوات أخرى لوقف الصفقة.
كانت لشركة لوكهيد مارتين قد ضغطت بقوة للموافقة على الصفقة، حتى في حين حثت منظمات حقوقية ونشطاء موالون للديمقراطية الإدارة الأمريكية على عدم التنازل عن الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان.
وقال بريان دولي، المسؤول في منظمة "هيومن رايتس فيرست" ومقرها في واشنطن، إن التخلي عن هذه الشروط من شأنه أن "يشجع على مزيد من القمع" ويؤجج الاضطراب خلال فترة متوترة بالبحرين.