وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية في خطة 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2017 - 2018، تتضمن زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق.
وأضافت الوزيرة، خلال لقائها، أمس، مع رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة، ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي أولوية للمشروعات في الصعيد، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.
كما تناول اللقاء، جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويستجيب لاحتياجاة المستثمرين والمواطنين بصفة عامة، في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
كما طرحت الوزيرة، الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.
وطرحت الوزيرة، دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل ومنها حضانات ريادة الأعمال التي سوف تنطلق في الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم.
يأتي ذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع إلى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقاً للأولويات المحلية والدولية وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020، تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.