وزيرة التخطيط تلتقي اتحاد المستثمرين لبحث دعم المشروعات

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأربعاء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.
كما تناولت التخطيط للاستثمارات العامة بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار؛ لتحسين حياة المواطنين.
وقالت الوزارة: إن اللقاء تناول زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق؛ لدعم القطاع الخاص على التوسع، بما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أكد أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع حيث إنه يمثل قاطرة التنمية.
واستعرض اللقاء أهمية أن تُولِي الحكومة والقطاع الخاص أولوية لمثل هذه المشروعات في الصعيد، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.
من جانبها تناولت هالة السعيد دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومنها حضانات ريادة الأعمال التي سوف تنطلق في الجامعات؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم، في إطار شراكة مع البنك المركزي ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه الوزارة للنمو الاحتوائي القائم على التوسع في إنتاج السلع والخدمات من خلال أكبر فرص عمل ممكنة.
وبحَث اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجات المستثمرين والمواطنين بصفة عامة في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة، كما استعرضت وزيرة التخطيط الاهتمام الذي تُوليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات المحلية والدولية، وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020 تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.