دعوة الأجانب للإسراع بطلب الجنسية السويسرية قبل تصعيب منحها

دعت عُمدة زيورخ آلاف المقيمين الأجانب للإسراع بتقديم طلبات الحصول على الجنسية السويسرية قبل تصعيب شروط منحها بعد أشهر، لكن هذه الدعوة أثارت امتعاض البعض في عاصمة المال والأعمال.
وحثّت عُمدة زيورخ آلاف المقيمين الأجانب في المدينة على الإسراع بتقديم طلبات الحصول على الجنسية السويسرية قبل أن تُصبح شروط منحها أكثر صرامة، لكن هذه الدعوة التي أثارت امتعاض البعض في عاصمة المال والأعمال، تحولت إلى تقليد تتبعه مدن أخرى في سويسرا.
ويحمل ثلث المقيمين في مدينة زيورخ في الوقت الحاضر جواز سفر أجنبي، مقارنة برُبع السكان على المستوى الوطني. وابتداء من العام 2018، سيتعيّن على كل شخص يُريد أن يُصبح مواطنا سويسريا اجتياز عقبات أكبر بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون التجنيس.
ومع أن فترة الإقامة المطلوبة لعمليات التجنيس غير المُيسّرة ستتراجع من 12 عاما حاليا إلى 10 أعوام، لكن سيتعيّن على المترشحين إقامة الدليل على إجادة اللغة والإقامة في كانتون واحد لفترة معينة. كما أنه لن يُسمح إلا للأشخاص الحائزين وثيقة إقامة من فئة "سين" (C) بتقديم طلب الحصول على الجنسية.
وأفادت صحيفة محلية بأن بلدية زيورخ وجّهت رسائل عاجلة إلى 40000 مقيم أجنبي في المدينة تضمنت توقيع العُمدة كورين ماوخ، تحثهم فيها على أن يُصبحوا مواطنين سويسريين. وقال نات باشتولد، المتحدث باسم البلدية للصحيفة: "إن نظامنا الديمقراطي سيتعزز أكثر إذا ما أمكن للمزيد من الأشخاص المشاركة في التصويت".
في المقابل، تعرضت خطوة توجيه الرسائل عن طريق البريد للانتقاد من طرف كلاوديو زانيتي، النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) في زيورخ الذي أعرب عن تحسّره لتحميل دافعي الضرائب تكلفة هذه الإرساليات.
وكانت الخطط الرامية لتشديد بنود قانون الجنسية السويسرية معلومة للجميع منذ عامين تقريبا، وهو ما أدى إلى حصول نتائج مُذهلة. ففي العام 2015، سجّل عدد المقيمين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السويسرية ارتفاعا هائلا بزيادة 19% عن المستوى الذي تم بلوغه في العام الذي سبقه.
وفي جنيف التي تحتضن المقر الأوروبي للأمم المتحدة والعديد من الوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، زاد في العام 2015 عدد المواطنين السويسريين الجدد عن ضعفي عدد المتجنّسين الاعتيادي ليستقر في حدود 6000 شخص تقريبا.
وطبقا لصحيفة "20 دقيقة"، تلقى المُقيمون الأجانب في مدينة بازل شمال البلاد بدورهم رسائل مماثلة، فيما تفكر السلطات في مدينتي لوتسرن وسانت غالن حاليا في انتهاج مقاربة "استباقية" لتشجيع المعنيين على الانخراط في مسارات التجنّس.
يُذكر أن الناخبين وافقوا، العام 2014، على استفتاء يقضي بتقليص عدد الأجانب الذين يدخلون سويسرا، وبعد عامين قُوبل اقتراح آخر يدعو لطرد آلي للمجرمين الأجانب بالرفض. وفي فبراير، شباط 2017، أيّد الناخبون مبادرة شعبية أخرى تدعو إلى تيسير حصول أبناء الجيل الثالث (أي الذين قدم أجدادهم إلى سويسرا) على الجنسية السويسرية.