البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون التظاهر

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديل قانون التظاهر حيث وافق النواب في الجلسة العامة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهرات السلمية والمواكب العامة.
وأفاد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة: أن التعديلات تضمنت معالجة العوار الثابت في المادة 10 والتي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الأرجاء معيارا محددا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها.
ويتم ذلك لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الأرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم على أن تصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن من القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فانه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعي أمنية.
وقد أجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتستهدف فلسفة التشريع إعطاء مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن.
كما استهدف التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2106.
والتى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10"من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "107" لسنة 2013 وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على أنه لا يعني الحق في التظاهر السلمي أو الاجتماع حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري واوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسه هذا الحق.