جدل في البرلمان بسبب تعديلات قانون الإسكان وفرض ضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة

أثارت تعديلات قانون السكن التي يجري البرلمان بمناقشتها الفترة المقبلة الكثير من الجدل، بعد ماتردد عن إلزام تلك التعديلات لمن يمتلك وحدات سكنية بدفع ضريبة عقارية جديدة في حال امتلاكه وحدات سكنية إضافية وباسمه، ولفت النائب حسين أبو جاد، إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.
ونبه إلى عدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر، حيث أن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، ماسيدفع مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني بإرسال إخطارًا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، ملزمة بذلك، وهو ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة،وإنما ذلك إخطارًا بها فقط بحسب ما يؤكده مسؤولي الضرائب العقارية.
وشدد أبو جاد على ضرورة إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة، وأكد على ضرورة أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.
وأشار إلى أن طلب الإعفاء وفقا للقانون يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبًا متكررًا، وإن كان المالك ملزم قانونًا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة كان يكون قام ببيعها لآخرين مثلًا، وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنًا خاصًا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
وقال النائب عمر وطني أن تعديلات قانون الإسكان التى سيناقشها البرلمان الفترة المقبلة تتعلق بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال أو سكنها ،وتبحث في ما يزيد عن 10 ملايين شقة مغلقة دون استخدام فى جميع محافظات مصر، وفق أرقام وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع: "ملايين الشقق مقفولة دون إشغال ، في الوقت الذي يفترش فيه آخرون العراء ويعانون من أزمة في السكن، وتعديلات القانون الخاص بالضريبة العقارية سيحل أزمة السكن، وسيضطر من يملك أكثر من وحدة سكنية دون استغلال أن يدفع ضريبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا، أو يبيع وحدته أو أن قيمة الضريبة العقارية، وبالتالي ستحل الأزمة، أما بتوفير شقق للغير، أو بضخ الضريبة العقارية في خزائن الدولة للاستفادة منها في إقامة مشروعات سكنية للآخرين، وتصب لصالح محدودي الدخل".
إلا أن النائبة مارجريت عازر نبهت إلى أنواع من التحايل قد تحدث من قبل بعض ملاك الوحدات السكنية ، بعمل عقود صورية بأسماء آخرين من عائلاتهم مثلا ، لعدم إثبات امتلاك نفس الشخص لأكثر من وحدة سكنية، وللإفلات من مطاردة القانون وعدم دفع الضريبة العقارية الجددية في حال امتلاكه أكثر من وحدة سكنية.