توجه العاملون بشركة كابو، صباح أمس، إلى مديرية أمن الإسكندرية بسموحة، حيث حرروا عدة محاضر ضد عمرو الشرنوبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، اتهموه فيها بالامتناع عن صرف رواتبهم حتى الآن، وتعمد تصفية الشركة. وقالت نجاح إبراهيم، إحدى العاملات بالشركة، إن رئيس مجلس الإدارة يتعنت ضد العمال ويرفض دفع رواتبهم، استمراراً لسياساته لتدمير الشركة وتصفيتها، منذ أن تولى مجل إدارتها في 2009. وأضافت: "المساهمون في الشركة جميعهم لديهم مصانع منسوجات وأقطان ويريدون تدمير كابو وشراء الاسم لتحقيق مكاسبهم الشخصية، متهمة الشرنوبي بالعمل على تنفيذ هذا المخطط". وأوضحت أن عدم دفع رواتب العمال ومنع الخامات من دخول المصنع وما يتبعه من توقف العمل بداخله، والفساد الإداري والمالي بداخله جميعها أدلة على هذا المخطط، لافتة إلى أن العمال تقدموا من قبل بالعديد من البلاغات التي تؤيد هذا الحديث ولكن دون جدوى. ونفت ما يتردد حول أن العمال يقفون وراء تعطيل العمل داخل المصنع للضغط على الإدارة لتلبية مطالبهم قائلة: "احتجاجنا سلمي ولم نحاول إيقاف المصنع، والعمال يعشقون الماكينات والمصنع الذي يعملون فيه منذ سنوات طويلة وأهون عليهم أن يموتوا جوعاً عن أن يوقفوا العمل بداخله، وما تردده الإدارة هو إفتراءات لإلصاق التهمة بالعمال لا يوجد عليها أية أدلة". يذكر أن العاملين بشركة كابو للمنسوجات قد دخلوا في إضراب جزئي عن العمل منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بعدة مطالب هي صرف حافز الإثابة 120 جنيه والذي أقرته حكومة الجنزوري منذ عام 2011 لجميع شركات الغزل، وصرف حافز التطوير 50 جنيها، وإضافة نسبة ال30% على الأساسي بدلا من إضافتها على العلاوات منذ 2008، وإلغاء قرار وقف الترقيات، وتعديل المؤهلات المقصور فقط على موظفين الجودة، وصرف العلاوة الجديدة التي أقرتها الرئاسة في عيد العمال ومساواة العمال في عدد ساعات العمل.