إسحق يتضامن مع عمال كابو المعتصمين ويهاجم سياسات الأزهري

أعرب جورج إسحق، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، عن تضامنه الكامل مع عمال شركة كابو للمنسوجات، والذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، منتقدا تدني الأجور والرواتب التي تخالف كافة الاتفاقيات والقرارات الدولية.
وأضاف إسحاق، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمه حزب الدستور عصر اليوم السبت، بالمقر الرئيسي بسان ستيفانو للتضامن مع عمال كابو، إن رواتب هؤلاء العاملين لا تتجاوز 650 جنيه، وهو ما يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتي تضع حدا أدنى للأجور 1400 جنيه.
وشن إسحق هجوماً حاداً على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، منتقداً سياسته وعدوله الدائم عن تنفيذ قراراته قائلاً: "كيف نثق في نظام اعتاد أن لا ينفذ وعوده".
ودعا العمال إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، وتحرير المحاضر اليومية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو الشرنوبي للضغط على الإدارة لتنفيذ مطالبهم المشروعة، كما دعا أعضاء الحزب إلى مساندة العمال ومشاركتهم في الوقفات الإحتجاجية ضد الشركة.
وأشار إسحق إلى إيمانه بأن التفاوض حول المطالب لابد وأن يكون وفق جدول زمني، لأنه لا يمكن تحقيق كافة المطالب وتنفيذها دفعة واحدة، وإنما من الممكن أن يتم تنفيذ المطلب الأهم تلو الآخر.
وقال عبدالله إبراهيم، أحد العاملين بالشركة، إنهم على الرغم مما يحدث معهم من قبل إدارة الشركة، وعدم تقاضيهم رواتبهم إلا أنهم يرفضون فكرة الإضراب عن العمل وتعطيل مصالح الشركة، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف، "وبالرغم من ذلك فإن الإدارة تتعنت معنا وتتجاهل ظروفنا وتتهمنا بارتكاب أعمال البلطجة والتخريب بما يخالف الحقيقة"، مشيراً إلى أنهم لم يلجأوا في تصعيدهم إلا للسبل السلمية فقط، على حد قوله.
يذكر أن العاملين بشركة كابو للمنسوجات، قد دخلوا في إضراب جزئي عن العمل منذ الأحد قبل الماضي، للمطالبة بعدة مطالب هي صرف حافز الإثابة 120 جنيه، والذي أقرته حكومة الدكتور كمال الجنزوري منذ عام 2011 لجميع شركات الغزل، وصرف حافز التطوير 50 جنيه، وإضافة نسبة ال 30% على الأساسي بدلا من إضافتها على العلاوات منذ 2008، وإلغاء قرار وقف الترقيات، وتعديل المؤهلات المقصور فقط على موظفين الجودة، وصرف العلاوة الجديدة التي أقرتها الرئاسة في عيد العمال، ومساواة العمال في عدد ساعات العمل.