قال جورج إسحاق، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور: إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اشترطا للوصول إلى خط الفقر أن يحصل المواطن على 1600 جنيه، وهو ما لم يحدث في مصر، مؤكداً ضرورة التفاوض من جانب الحزب من خلال الضغط بالوقفات الاحتجاجية وطرح العمال لمطالبهم مع وضع جدول زمني لتنفيذها، معتبرا أن مرور أول أيام الشهر دون تسليم العامل راتبه، إجرام في حقه ودافع لتحرير محاضر ضد الإدارات. ووصف إسحاق، في المؤتمر الذي عٌقد مساء اليوم بمقر حزب الدستور بالإسكندرية للتضامن مع عمال شركة كابو المضربين عن العمل، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، بأنه لا يفي بوعوده، مشددا على ضرورة التظاهر والضغط اليومي على الحكومة والتفاوض على المطالب السابقة. من جانبه، قال عبد الله ابراهيم، أحد عمال شركة كابو للغزل والنسيج: إن جميع العمالة في الشركة مطحونة ولم ينقذها تثبيت بعضهم، منتقدا تجاهل الحكومة لمطالبهم التي من بينها زيادة الرواتب التي تتراوح ما بين 400 إلى 600 جنيه، مطالباً بصرف العلاوة المتأخرة من عام 2006 إلى 2008 على الراتب الأساسي، وصرف ما تبقى من حافز الإثابة والتطوير، مستنكرا أيضاً تهرب مجلس إدارة الشركة من الاعتراف بهم كقطاع خاص أو حكومي، لتجنب ملاحقتها قانونيا. واستنكر إبراهيم محاولات التشويه المتعمدة للعمال واتهامهم بممارسة الأعمال التخريبية، مشيرا إلى أنهم استخدموا كافة الأساليب السلمية والقانونية ولم يتحقق شئ من مطالبهم حتى الآن بالرغم من تلقيهم وعودا من وزير القوى العاملة. أخبار مصر- البديل