"اقتصادية النواب" ترفض إنشاء فروع لهيئة الاستثمار في الخارج

رفض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، فكرة إنشاء فروع لهيئة الاستثمار بالخارج، مقترحين بأن يكون ممثل تلك الفروع ضمن التمثيل التجاري بسفارات مصر بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، ومناقشة اللجنة المادة 86 من قانون الاستثمار، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة، حول فروع هيئة الاستثمار في الخارج.
وتنص المادة على أن هيئة الاستثمار المصرية، هي هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
وأكد مستشار رئيس الهيئة إبراهيم عبد الغفار، أن الهيئة كان لها في الماضى فروع فى مختلف دول العالم، إلا أنه تم إلغاءه نظرا لكونها لا تحقق النتائج المرجوة قائلا: "تم إلغاءها نظر لظروف العمل وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة".
وأضاف إبراهيم: "أرى ضرورة إعادتها مرة أخرى وفق معطيات مختلفة ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة"، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم، خلال الفترة التى تمر بها البلاد من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل فى مصر.