محلب: نسعى لإصدار قانون الاستثمار خلال أسبوعين وترجمته لجميع اللغات

كشف محمد حسين جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن إعلان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، سعى الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد فى غضون أسبوعين، بالإضافة إلى ترجمته لجميع لغات العالم لتسويقه بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، بحضور رئيس الوزراء والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار فى مصر، ولفيف من كبار رجال الأعمال المصريين.
وأضاف جنيدى أن الاجتماع تناول مناقشة مسودة قانون الاستثمار الموحد، حيث تم استعراض مواد القانون وطرحها للنقاش، لافتا إلى أنه أبدى تعليقاته على بعض المواد التى يجب تعديلها، بالإضافة على اقتراح بعض البنود التى يجب أن يتضمنها القانون لعل ابرازها قانون يلزم الدولة بالتزام بتعاقدتها مع المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الحماية الجنائية للمستثمرين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد على أن ما يتم مناقشته حاليا هو مشروع مسودة قانون الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى الخروج بقانون يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وأن يعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.
وطالب جنيدى رئيس الوزراء بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتم النظر والتدقيق فى أعضائه، وأن يضم خبرات عملية.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أهمية ما تمر به مصر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، والتى تسعى خلالها الدولة للانطلاق نحو آفاق واسعة تليق بمكانة مصر كدولة محورية وما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة فى الاستثمار، حيث تسعى الحكومة إلى صياغة قانون تطوير منظومة الاستثمار، خاصة وأن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادى فى مارس القادم بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، موضحاً أن مصر لديها جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل فى تحقيق النجاح، مؤكداً أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية.
كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية خلال بيان نشر بالصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزاً للمستثمرين، موضحاً أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التى تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة، كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسى المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه.
من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه أتخذ فى وضعة لمشروع القانون مبدآن هما أيجاد حلول وسط فى بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها فى أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التى تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التى دعت إلى التفكير فى فكرة الشباك الواحد التى يتم من خلالها الترخيص للمشروعات فى وقت قياسى وتقليص عدد الإجراءات، وقال أن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها خلال 17 يوم من تقديم الطلب وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً، مؤكداً أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية فى التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمر هام جداً للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها فى أى من دول العالم .
ومن ناحية أخرى فقد تضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتى يعتبر تعديلها تحفيزاً للاستثمار ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات، واتفقوا على أن من المشكلات الهامة التى تعيق الاستثمار فى مصر هو التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضى، وقضية الإعفاء الضريبى، ومعوقات التصفية، وتضمنت ملاحظاتهم على القانون ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون وخاصة تعريف المستثمر الأجنبي، وضرورة توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها فى قانون منفصل تطبيقاً للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها.
مؤكدين أن مشروع القانون خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة فى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، ومعبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة فى مساعدة الوطن فى سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصرى.