محلب: مصر تمتلك موارد تؤهلها لنجاحات كبيرة في المجال الاستثماري

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، أهمية ما تمر به مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، والتي تسعي خلالها الدولة للانطلاق نحو أفاق واسعة، تليق بمكانة مصر كدولة محورية، وما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة في الاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعي، في حضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، ولفيف من كبار رجال الأعمال المصريين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية صياغة قانون تطوير منظومة الاستثمار، خاصة وأن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادي في مارس المقبل، بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم.
وأوضح محلب، أن مصر لديها جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل في تحقيق النجاح، مؤكدًا أن القانون سيدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع أراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إلى أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار، لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزًا للمستثمرين، موضحًا أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية.
وأضاف أن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة، كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، إضافة إلى المشروع الرئيسي المقدم من وزارة الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه.
وقال الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه اتخذ في وضعة لمشروع القانون، مبدآن رئيسيان، هما إيجاد حلول وسط في بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها في أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستثمار، كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التي دعت إلى التفكير في فكرة الشباك الواحد، التي يتم من خلالها الترخيص للمشروعات في وقت قياسي وتقليص عدد الإجراءات.
وأضاف سالمان أن وزارة الاستثمار، قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات، وأنجزتها خلال 17 يوم من تقديم الطلب، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن إزالة معوقات الاستثمار، لن تتم فقط من خلال القانون، ولكنها ستتم بإرادتنا القوية في التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أن إنشاء هيئة للترويج، أمر هام جدًا للمستثمرين، لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها في أي من دول العالم، وأجمع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، على أن مشروع القانون خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومعبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة في مساعدة الوطن في سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصري.