طالب المركز المصري لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، بضرورة توفير لجان خاصة من أفراد الشرطة يتم توزيعهم بأعداد مناسبة على المدارس، لمنع حدوث أعمال عنف وشغب وما يترتب عليه من تأثير سلبي على منظومة التعليم. وقال المركز في بيان له، إن الفرصة سانحة أمام الداخلية ووزارة التربية والتعليم لعمل بروتوكول تعاون لتقليل نسبة الخسائر في امتحانات الثانوية العامة، والتي تعد أكثر السنوات قلقا في ظل انتشار الشغب، وأعمال العنف والبلطجة واستغلال غياب الحكومة. وأضاف المركز المصري، أن وزارة الداخلية انخرطت في معارك سياسية عديدة دون أن تقدم الخطط اللازمة لتأمين امتحانات النقل والثانوية العامة، مشيرا إلى محاولة أهالي التلاميذ في تنظيم صفوفهم وحراسة المدارس لمنع اندلاع عنف المدارس، واعتبر ذلك دليل على تقاعس الشرطة وعدم ثقة الآباء في ما تقوم به الوزارة تجاه تأمين حياة أطفالهم، وإعداد مناخ موات للامتحانات. وأكد المركز المصري على أهمية وجود خطة واضحة من وزارة التعليم والداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة "وطمأنة الأهالي على أبنائهم في ظل اندلاع أعمال عنف أمام المدارس وغياب الحماية اللازمة"، موضحا أن ذلك يعرض أهالي هذه الأسر إلى التشتت نتيجة عدم الثقة في قدرة الأمن على حماية أبنائهم. ويستعد المركز لإطلاق تقرير سنوي، يتضمن ما يتعرض له التلاميذ وحجم التحرش الذي عانت منه التلميذات خلال عام دراسي اقترب من نهايته.