دعا المركز المصري لحقوق الانسان وزراتا الداخلية والتربية والتعليم إلى تأمين امتحانات الثانوية العامة ، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الغش وانتشار العنف فى المدارس خلال الفترة الأخيرة دون أن يكون هناك تعاملا من وزارة التعليم على القدر الملائم الذى يتناسب مع مخاطر المرحلة التى تمر بها البلاد.
وأكد المركز المصري على أن وزارة الداخلية انخرطت فى معارك سياسية عديدة دون أن تقدم الخطط اللازمة لتأمين امتحانات النقل والثانوية العامة، ومحاولة اهالى التلاميذ فى تنظيم صفوفهم وحراسة المدارس لمنع اندلاع عنف فى المدارس هو أبرز دليل على تقاعس الشرطة وعدم ثقة الآباء فى ما تقوم به الوزارة تجاه تأمين حياة أطفالهم وإعداد مناخ موات للامتحانات.
وشدد المركز على ضرورة ان يكون هناك خطة واضحة من وزارة التعليم والداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وطمأنة الأهالى على أبنائهم فى ظل اندلاع اعمال عنف امام المدارس وغياب الحماية اللازمة وهو ما يعرض أهالى هذه الأسر إلى التشتت نتيجة عدم الثقة فى قدرة الأمن على حماية أبنائهم.
وطالب المركز المصري من وزارة الداخلية بضرورة توفير لجان خاصة من أفراد الشرطة ويتم توزيعهم بأعداد مناسبة على المدارس لمنع حدوث أعمال عنف وشغب ولافتا إلى أن الفرصة سانحة الآن لكى تقوم الداخلية ووزارة التربية والتعليم بعمل بروتوكول تعاون لتقليل نسبة الخسائر فى امتحانات الثانوية العامة والتى تعد أكثر السنوات قلقا ، فى ظل انتشار الغشب وأعمال العنف والبلطجة، واستغلال النقص الحكومة وغيابه عن المدن الجامعية وهناك اكتفاء بهذا النص حتى الان.