قررت محكمة القضاء الإداري حل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، ووجهت المحكمة الحكم الصادر لمديرية الشباب و الرياضة بالجيزة للتأكيد على بطلان قرار إجراء الانتخابات التي عقدت عام 2009، في ظل وجود حكم إداري يقضي بتأجيل الانتخابات لحين عمل نظام انتخابى بفرع النادي بالقطامية. و بدأت الأزمة عندما تقدم أحد أعضاء فرع الصيد بالقطامية بأوراق ترشحه في انتخابات فرع النادي بالدقي، وتم رفض الأوراق بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع فى خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي، وقام على الفور عضو الجمعية العمومية برفع دعوى قضائية للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن قيام مسئولي النادي بتقديم استشكال على الحكم أدى إلى القضاء بانعقاد الانتخابات. و عقب صدور حكم المحكمة الحالي بحل مجلس إدارة نادي الصيد تقدم المجلس مؤخراً باستشكال لوقف تنفيذ الحكم.