قال النائب بدوي عبداللطيف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك مغالات في الحبس الاحيتاطي فقد يتعرض شخص في قضايا خفيفة لحبس احتياطي طويل ثم يخرج براءة، مشيراً إلى أنه تم تشديد إجراءات مد الحبس الاحتياطي في أثناء الثورة للظروف وقتها، لكن حاليا لا مبرر لذلك. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد، صرح بأن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والوزارات المعنية، تمهيدا لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، وذلك ببحث إمكانية تقليل المدد الواردة في القانون حاليا مع إيجاد وسائل بديلة مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.