الأهلى يصرف 30% من مستحقات اللاعبين.. والإدارة غاضبة من مفاوضات «غالى» وهال سيتى

«خشبة» يشترط الحصول على 185 ألف دولار نقداً للعب فى الأردن.. والنادى يطالب «الأهرام» بدفع الأقساط قبل رحيل مجلس «حمدى»

قررت لجنة الكرة بالنادى الأهلى صرف 30% من مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة لدى النادى فى إطار سعيها لحل الأزمة المالية التى يعانى منها عناصر الفريق بسبب تأخر صرفها.
وفى سياق مختلف، طلب هادى خشبة، مدير قطاع الكرة بالنادى، ومجدى طلبة، مدير التسويق، من مسئولى الفيصلى الأردنى الحصول نقداً على 185 ألف دولار المقابل المادى للمبارة الودية بين الطرفين، التى ستقام بالأردن فى شهر رمضان المقبل، وأن يكون الدفع قبل سفر الفريق، مع رفض فكرة التحويل البنكى، وحذر الثنائى من عدم لعب المباراة فى حالة عدم حصول النادى على المقابل المادى قبل المباراة بفترة طويلة.
من جانب آخر، سيطرت حالة من الغضب الشديد على إدارة الأهلى بعد علمهم بوجود مفاوضات بين هال سيتى الإنجليزى وحسام غالى كابتن الفريق، فى نفس توقيت وجود مفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الأهلى الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.
وعلمت «الوطن» أن ممدوح عيد، الوسيط فى صفقة إعارة جدو وفتحى لهال سيتى، تحدث بصورة مبدئية مع حسام غالى لجس نبضه فى مسألة الانتقال إلى هال سيتى، ورحب اللاعب بشدة، خاصة أن الفريق سيلعب فى البريمييرليج الموسم المقبل.
من جهة أخرى، يعود فريق الكرة إلى مواصلة تدريباته غداً الخميس بعد راحة أربعة أيام حصل عليها عقب مباراة المريخ السودانى، ويستعد الجهاز الفنى لخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، ويتم الاستقرار عليهما خلال الساعات المقبلة، بينما ينتظر عماد متعب، مهاجم الفريق، الحصول على تأشيرة ألمانيا الخاصة به، تمهيداً لسفره للعلاج، ويبذل الجهاز الإدارى جهودا كبيرة للانتهاء منها سريعاً، فى الوقت الذى حصل فيه إيهاب على، طبيب الفريق، على التأشيرة الخاصة بسفره مع اللاعب.
فى سياق آخر، طلب الأهلى من وكالة الأهرام للإعلان خلال الجلسة التى جمعت بين إدارة الطرفين ضرورة إنهاء كل المستحقات المتأخرة قبل انتهاء انتخابات الأهلى المقبلة، وكانت الوكالة قد طلبت تأجيل دفع المستحقات المتبقية والمتأخرة من قسط يناير إلى أغسطس المقبل، وهو ما رفضه خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة الأهلى وتمسك بدفع باقى القسط فى شهر يوليو على أقصى تقدير، على أن يتم دفع قسط هذا الشهر فى أغسطس قبل انتخابات الأهلى، حتى يتمكن مجلس الإدارة الحالى من إنهاء العديد من الأمور المتعلقة بالماديات قبل رحيله وتسليم المهمة إلى مجلس جديد.