أكد عدد من الخبراء أن هدف النظام الحاكم من وراء إذاعة الحوار الوطنى على الهواء مباشرة، الذى عقدته الرئاسة لمناقشة أزمة المياه وسد النهضة الإثيوبى، كان يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أمام الرأى العام، وإظهارها على أنها بلا رؤية فى ملف خطير، وأن «الإخوان» تريد تسجيل نقاط ضعف على المعارضة، وفقد الثقة فيها أمام الرأى العام. قال ثروت الخرباوى، المفكر والقيادى السابق بجماعة الإخوان، إن ما حدث أمس الأول خلال مشاركة الشخصيات العامة فى الحوار الوطنى الذى أذيع على الهواء مباشرة، لا يمكن أن يكون تفكير الدكتور مرسى، بل إنه تفكير المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت القياديين بجماعة الإخوان، فالاجتماع كان يجب أن يكون فى السر، لأننا نتحدث عن قضية متعلقة بأمن مصر القومى، ولكن إذاعة هذا الحوار على الهواء، يؤكد أن «الإخوان» لا تعترف بوجود أمن قومى فى مصر حتى تحافظ عليه. أوضح أن أحد أهم أسباب إذاعة الاجتماع فى العلن وعلى الهواء مباشرة، هو إظهار المعارضة على الهواء أمام الرأى العام بأنها بلا رؤية، ويظهر أن الاجتماع كان لمجموعة من «البلهاء»، وهو ما يجعل الشارع المصرى يفقد ثقته فى المعارضة، ويرى أن المعارضة أثبتت «غباءها» وهذا مصير من يستجيب لدعوة الإخوان، فالمعارضة ظهرت بصورة غريبة وآراء سيئة حول الملف. قال الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن إذاعة الحوار الوطنى على الهواء مباشرة يدل على قلة خبرة لمجموعة من الهواة تقوم على إدارة الدولة المصرية، وتعرض أمنها القومى للخطر، كما يؤكد أننا أمام سلطة عاجزة تريد أن تصور للرأى العام أن هناك نقاشاً على هذا الملف، بدعوة المعارضة والتحاور حول القضية، مشيراً إلى أن «الإخوان» تريد تسجيل نقاط ضعف على المعارضة، على اعتبارها معارضة شرسة تتحدث عن حل عسكرى، مقابل سلطة متسامحة تريد أن تبحث عن السلام وأن من يريد أخذ البلاد إلى حرب واتباع وسائل العنف هى المعارضة، موضحاً أنه كيف لنظام يحكم أن يناقش قانوناً مثل قانون الانتخابات فى اجتماعات غير معلنة، على أن يناقش قضية خطيرة ولها أبعاد على الأمن القومى فى اجتماع على الهواء مباشرة، فذلك يؤكد أنها كانت خدعة سياسية لإظهار المعارضة على أنها هى من ينادى بالعنف. فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئاسة أرادت إرسال رسالة، توضح فيها أن كل البدائل متاحة وأن هناك فرصة للمناقشة مع كل الأطراف حول قضية هامة تمس الأمن القومى المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار أن يوم 30 يونيو أوشك على الاقتراب، وهناك ترقب لما يمكن أن يحدث فى ذلك اليوم، فكان الاجتماع خطوة لمحاولة وجود التفاف شعبى حول النظام مرة أخرى. أوضح أن إذاعة الحوار على الهواء مباشرة، يعد أمراً خطيراً، لأنه لا يجوز مناقشة قضية تتعلق بالأمن المصرى على الهواء، فيما يشير إلى أن من لم يحضر الاجتماع خسر كثيراً، فيجب الاصطفاف حول هذا الملف، لأنه يمس جموع الشعب المصرى. من جانبه، تساءل الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف، عن مشاركة الشخصيات العامة فى الحوار الوطنى الذى أذيع على الهواء مباشرة، فى الوقت الذى تنزوى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعيداً عن أعين الناس، لتناقش مشروعاتها، وخطتها، مؤكداً أن هذا «كلام فارغ»، وقال: هذه مسائل يجب ألا تتحدث فيها مجموعة من الشخصيات العامة، لأنها من اختصاص مجلس الدفاع الوطنى. وأضاف: ما أذيع على الهواء مباشرة على لسان بعض السياسيين فى حضرة الرئيس محمد مرسى ما هو إلا تحريض واضح وصريح على معاداة دولة إثيوبيا، وهذا الحديث يجعل الحلول الممكنة تصعب وتتعقد، لأن إثيوبيا فى هذه الحالة ستستثمر هذه السقطات المصرية، وقد تشكو إلى منظمة الاتحاد الأفريقى، ومجلس الأمن، باعتبار هذا التحريض واضحاً وصريحاً، ويكون دافع إثيوبيا الرئيسى هو القضاء على المفاوضات أو إطالة وقتها حتى يكتمل بناء السد. ويستكمل «رفعت» أن نقاش القضية فى العلن كان يجب أن يكون فى إطار بعيد عن نقاش الموضوعات المخابراتية أو العسكرية وكان على الرئيس ألا يوافق على التطرق إلى أحاديث ليست من اختصاص الحضور أو من غير المناسب طرحها على الرأى العام. وتحدث الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولى العام بجامعة القاهرة، مؤكداً أنه طبقاً للإطار العام الخاص بالقانون الدولى، فلن تؤثر الوقائع التى عرضت فى اللقاء مع الرئيس بشكل مباشر على التحكيم فى حالة رفع الدعوى، مشدداً على أن ما قيل من الممكن أن تستخدمه دولة إثيوبيا فى طمس معامل الملف ورفض التمثيل فى محكمة العدل الدولية، بحجة محاولة مصر تكدير السلم العام لها والتخطيط لمهاجمة أهداف حيوية.
