ورقة عمل من "الأصالة" للرئاسة حول أزمة المياه: تصعيد القضية والتفاوض بإيجابية

الحزب اقترح الاهتمام بالمنح الدراسية والتعاون الاقتصادي مع دول الحوض

قدم حزب الأصالة ورقة عمل للرئاسة حول مواجهة المخاطر التي تتهدد أمن مصر المائي، جاء نصها كالأتي:
السد الإثيوبي
المخاطر والحلول وطرق المواجهة
1- على الحكومة المصرية أن تسابق الزمن وتصعيد القضية، مطالبة الهيئات الدولية بالتدخل ووقف بناء السد لأنه لو حدث فإن كارثة كبرى بانتظار مصر والسودان لأن السد معرض للانهيارعقب إنشائه كسابقة سد "تكيزي" الإثيوبي.
2- علاوة على ما سبق فإن مصر ستكون معرضة للتصحر، بجانب أن السد سيمنع الطمي عن السودان وسيفقرها مائيا مما سيعرض لتغيرات مناخية ستلحق بها بالغ الضرر.
3- عرض البدائل على الطرف الإثيوبي (إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التي يمكنها توليد الطاقة التي تلزم إثيوبيا لتحقيق نهضتها) ولا مانع من مساهمة الجانب المصري في تمويل هذه السدود في صورة منح، بالإضافة لمد الجانب الإثيوبي بالخبرات المصرية في هذا المجال.
4- عدم الاعتداد بأي تطمينات إثيوبية عن عدم الإضرار بمصر والسودان حتى تعترف بوضوح بحصة مصر في مياه النيل والتي تقدر ب (55.5 مليار متر مكعب)، وكذا بحقها التاريخي.
5- التعاون والتفاوض بإيجابية وحسم مع دول المنابع، وتقديم مشروعات تنموية جادة ذات نفع جماهيري لشعوب دول الحوض عملا على تعديل مواقفهم لتكون داعمة لمصر.
6- التدخل لدى الدول المانحة لوقف الضرر الواقع على مصر من خلال تحرك مصري فاعل على المستوى العالمي لتوضيح حجم الخطر وأن مصر في حاجة ماسة إلى مزيد من المياه وأنها تحاول تحقيق المصلحة للجميع، وعدم الاعتماد على الحق القانوني والتاريخي وحده، حتى لا يظهر المفاوض المصري في صورة المتعنت فيفقد التعطف.
7- التواصل مع دول الحوض لمعرفة المخططات المائية المستقبلية لديهم، والسدود المنتظر إقامتها في هذه الدول.
8- العمل على خلق علاقات قوية بين كل من مصر والسودان والسودان الجنوبي، إذ أن أراضيه تضم مخزونا كبيرا من المياه في منطقة حوض بحر الغزال (يستقبل الحوض مياه أمطار بواقع 550 مليار متر مكعب من المياه سنويا) ولا تسهم مياهه في النيل بأي مقدار بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا في البخر وفي المستنقعات تقدر ب30 مليارمتر).
9- الاهتمام بالمنح الدراسية والتعاون الاقتصادي مع دول الحوض، خاصة في أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي وراوندا.
وفي حال فشل الحلول الودية، فعلى الإدارة المصرية ألا تستبعد "الحلول الخشنة" وسبل الردع الممكنة دفاعا عن وجود الدولة المصرية ذاتها.
ويأتي في هذا السياق الطموح الخاص بإثيوبيا وكونها تود أن تكون الدولة ذات التأثير الأكبر في المنطقة والمسيطرة والمتحكمة في الحوض.
والاستخدام الأمريكي لها كعصا تأديب للحركات الإسلامية ودول المنطقة، فإثيوبيا هي المساهم الرئيسي في استمرار الفوضى بالصومال الشقيق، وتدخلت عسكريا في أراضيه لإسقاط حكومة المحاكم الشرعية في العام 2006 بعد أن بدت بوادر التوحد فيه وظهور حكومة مركزية قوية.
فعلى الدبلوماسية المصرية أن تلعب دورا حيويا ومؤثرا في إعادة هذا البلد لما كان عليه في السابق قبل أن تفتته الحروب والمجاعات، فهو بلد عربي مسلم ذو موقع استراتيجي مؤثر في المنطقة، والنفوذ المصري به ضروري.
وعلى ذات السياق فلإثيوبيا صراع طويل مع دولة إريتريا التي تقع إلى الشرق والشمال الشرقي لإثيوبيا، والتي يشكل المسلمون بها ما يقرب من 80%.
ويأتي من جملة أوراق الضغط المصرية تعزيز التعاون مع دولة جيبوتي العربية والعضو بجامعة الدول العربية، إذ أن إثيوبيا تعد دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية، وربما تكون خطوتها القادمة بعد إفقار مصر مائيا التوسع نحو البحر الأحمر وابتلاع تلك الدول الصغيرة.
وأخيرا وليس آخرا لا ننسى دور العدو الصهيوني فإن إثيوبيا استقبلت الرئيس الدكتور محمد مرسي خلال فعاليات القمة الإفريقية بإسناد عمليات إنتاج الكهرباء إلى شركة إسرائيلية، ثم ودعته بقرار تحويل مجري النيل، وهو موقف يحمل عدة رسائل لا ينبغي إهمالها ونحن نتدارس الحلول.
والرؤية الخاصة بالحزب أن الحلول على أي صعيد تأتي متمثلة في مواجهة مجموعة الأشرار التي اتحدت على تعطيش البلاد.
ولهذا فمن الضروري تلجيم الكيان الصهيوني وغل يده في هذا الملف؛ وهو أمر لا يقل أهمية بل قد يفوق في القيمة من الضغط على إثيوبيا بصفة مباشرة، فهناك خطوط ملتهبة كثيرة محيطة بالكيان الصهيوني يمكن استغلالها، وبالقدر الذي يصبح فيه أمن مصر مهددا ينبغي أن يهدد أمن الكيان الصهيوني.
فإن النجاح حتى في جنوب السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بغل يد المنافس الصهيوني، والأمر ينطبق في غيره من المناطق.