توقيع بروتوكول تعاون بين "القومي للطفولة" ومنظمة اليونيسف لحماية الطفل

صرحت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة وضع منهجًا تدريبيًا موحدًا وآليات وخطة عمل للجان حماية الطفل لتفعيلها على مستوى الجمهورية، وهي خطة محددة الأهداف والأدوار.
وأوضح أنه سيتم وضع إطار زمنى للبدء في تنفيذها بفضل التعاون والمشاركة مع المحافظات، وتعد لجان حماية الطفولة العامة والفرعية هي الآلية المحورية لحماية الطفل والأسرة، وهي آلية مجتمعية في المقام الأول من شأنها توفير إطار مؤسسي للحد من تعرض الطفل للخطر، واتخاذ إجراءات لحمايته على كافة المستويات، وتعمل علي إنفاذ حقوق الطفل والأسرة التي نص عليها دستور مصر الجديدة مؤكدة أن المجلس سيعقد خلال الفترة القادمة عدة ورش عمل بالمحافظات لتدريب أعضاء اللجان الفرعية على عملها، وللتعرف على التحديات التي تواجهنا ومحاولة ايجاد حلول فعالة لها.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور المهندس إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة دمياط وبرونو مايس الممثل القطري لمنظمة اليونيسف مصر، وبحضور السادة مديري المديريات بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة دمياط ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى استعراض لأوضاع الطفولة بالمحافظة من خلال عرض خريطة خدمات الطفولة وآليات الرصد داخل المحافظة وبحث سبل التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وأجهزة المحافظة لتقديم الدعم الفني للجان الحماية العامة والفرعية بهدف توفير الحماية والرعاية للأطفال.
وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون يهدف إلي تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة وفقاً لمبادئ الدليل الإجرائي الذي تم اعتماده من قبل المجلس، وإقامة روابط بين اللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الفني للجان الحماية الفرعية، والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوحيد كافة الجهود الوطنية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المهاجرين في مصر.
وأوضحت أن المجلس هو الوصي القانوني للأطفال غير المصحوبين كما هو مبين في قانون رقم87 لسنة2017 لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، موضحة أن لجان حماية الطفولة تعتبر إحدى آليات الرصد والتدخل التي نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقد بذلت جهود عديدة لتفعيل هذه اللجان سواء على مستوى اللجان العامة أو الفرعية.
وجاء قانون الطفل ولائحته التنفيذية متضمناً وجود مادة خاصة بتشكيل لجان الحماية وأدوار السادة الأعضاء والتي تتركز في محوري الرصد والحماية، وذلك إيمانا بأن دور لجان الحماية ليس فقط تقديم الخدمات للأطفال بل الأهم هو رصد المخاطر التي تواجه الأطفال والعمل من أجل إزالة هذه المخاطر وتوفير الوقاية والحماية من تعرض الأطفال للخطر.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي أن محافظة دمياط لها خصوصية وبها العديد من المشكلات التي تعرض الطفل للخطر، ومنها مشكلات التسرب من التعليم، والهجرة غير الشرعية، وهي قضاياً متعددة الأطراف تتشابك مع قضايا اجتماعية عديدة، كما كانت محافظة دمياط من المحافظات الرائدة التي بدأت بتشكيل لجان الحماية واستمر العمل بها حتى الآن وأنها بمثابة نموذجاً يحتذى به عند وضع الرؤية المستقبلية لهذه اللجان على المستوى القومي لتوحيد الجهود المبذولة من أجل الوصول لكافة الفئات المستهدفة والتحرك نحوهم وتقديم المساعدات لهم وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للخطر.
ومن جانبه أكد الدكتور المهندس إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أنه سيتم تخصيص مقار للجان الحماية بالمحافظة وتقديم كل الدعم لها للقيام بدورها لحماية الأطفال من الخطر، موضحاً أهمية تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية دون انتظار الجهات المانحة بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الجهات فى الفترة السابقة، واستعرض السيد المحافظ أهم الأنشطة المشتركة بين المجلس والمحافظة، مشدداً علي ضرورة إنفاذ حقوق الطفل من خلال لجان الحماية بشكل عملى والنزول الفعلى للجان الفرعية لرصد واقع ومشكلات الأطفال.