"برلماني" يقدم مذكرة ب 22 سؤالا ل"نقل النواب" أثناء تفقدها "ترسانة السويس"

قامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ظهر اليوم، بتفقد شركة ترسانة السويس البحرية بمحافظة السويس بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بسبب أوضاع الشركة والمطالبة بتطويرها إداريا وماليا.
وقدم النائب عبد الحميد كمال للجنة، -حسب بيان صادر عنه- أثناء قيامهم بجولة بالشركة بحضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مذكرة من 3 ورقات تتضمن استفسارات و22 سؤال عن الأوضاع الإدارية والفنية والمالية بالشركة مطالبا بالمستندات التي ترد على هذه الاستفسارات والأسئلة بشكل قانوني ورسمي.
وطالب كمال أثناء جولته بتطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والاجهزة " الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات " مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا ضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.
وأضاف أنه طالب في طلب الإحاطة المقدم منه بمجلس النواب بدراسة تأجير بعض الأرصفة داخل ميناء بور توفيق وذلك لتوسعة نشاط واعمال شركة الترسانة، وأن تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية اقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لإصلاح السفن، موضحًا أنه طالب بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس تنمية اقليم قناة السويس لمناقشته في ذلك .
كما طالب بأن تكون أولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الأدبية الجديد الذي أصدر قراره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا طالبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للمجلس أكثر من مرة لمناقشة تطوير الشركة باعتباره المسئول الأول.
وطالب النائب بضرورة مواجهة الأوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتي وصفها بالعملاقة، وقال إن الهدف من مناقشة طلب الإحاطة انتشال الشركة من خسائرها المستمرة والتي بلغت نحو 57 مليون جنيه.
كان النائب عبد الحميد كمال انتقد خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش لتجاهله طلبات اللجنة في اجتماعات سابقة لها بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضا ميزانيات الشركة وتقرير خطة التطوير والمواعيد التي تم تحديدها.
جاء ذلك في الوقت الذي عرض فيه النائب عبد الحميد كمال عدد من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة وذلك من خلال تعاقدها مع شركة "لونش الجانتري" العالمية بمبلغ 59 مليون يورو، لإصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم وقال رغم دفع هذه الأموال إلا أنه مازال الحوض محملًا بعدد من العيوب.