ترسانة السويس تستغيث بالفريق مهاب مميش من الإهمال.. خسائر الشركة بلغت 57 مليون جنيه.. ولجنة النقل بمجلس النواب: رئيس الهيئة خالف الدستور لعدم استجابته لطلبات الإحاطة

* الإهمال يضرب ترسانة السويس البحرية
* التعاقد مع شركة عالمية لإصلاح الحوض العائم بتكلفة 59 مليون يورو
* رغم إنفاق هذه الأموال إلا أن الحوض مازال محملا بعدد من العيوب
* الهدف من طلب الإحاطة للواء مميش انتشال الشركة من خسائر بلغت 57 مليون جنيه
تعد ترسانة السويس البحرية واحدة من أقدم ترسانات منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تعاني فى الفترة الأخيرة من إهمالها، حيث تضم حوضا جافا يرجع تاريخ إنشائه لأوائل القرن الماضى والحوض العائم (عتاقة)، والذى عانى الكثير منذ إنشائه منذ أكثر من عقدين، إلا أن الترسانة تعد الملاذ الأول ل18 ألف سفينة تعبر قناه السويس سنويا وتمر مباشرة من أمام هذه الترسانة وتحتاج تطويرا عاجلا.
وعلى الرغم من إصلاح الحوض العائم أكثر من مرة، لكنه لا يحقق الآمال المعقودة عليه، وأصبحت عمليات الإصلاح استنزافا دائما، والعاملون بين فرحة عودة عمل الحوض العائم واستنزاف الموارد للإصلاح على فترات متقاربة تمثل عقبة أمام الاستفادة من موقع هذه الترسانة العريقة التى تتبع هيئة قناه السويس.
وأكد نائب السويس بمجلس النواب عبد الحميد كمال أن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة سعيد طعيمة شهد مناقشات ساخنة حول أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية وأهمية تطويرها، فيما قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية للشركة للوقوف على الأوضاع المأساوية التي تمر بها.
وقال "كمال" إن ذلك جاء أثناء مناقشة اللجنة طلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به للمرة الثانية أمام اللجنة، حيث شدد النائب على ضرورة مواجهة الأوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتي وصفها ب"العملاقة"، وأضاف أن الهدف من مناقشة طلب الإحاطة انتشال الشركة من خسائرها المستمرة، التى بلغت نحو 57 مليون جنيه.
وأوضح أن اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، انتقد عدم حضور رئيس هيئة قناة السويس إلى اللجنة والاستماع إلى طلب الإحاطة والرد عليه، وقال: "للأسف لقد وجهنا إليه الدعوة أكثر مرة دون أي استجابة منه للحضور"، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة يواجه شبهة مخالفة الدستور لعدم حضوره مناقشات اللجنة، وذلك طبقًا للمادة 136 من الدستور التى تعتبر حضور الوزير أو أي مسئول بالدولة يستدعى بالبرلمان وجوبيا.
وانتقد "كمال"، رئيس مجلس إدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش وتجاهله طلبات اللجنة بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضا ميزانيات الشركة وتقرير خطة التطوير والمواعيد التى تم تحديدها، مشيرا إلى أن تطوير الترسانة البحرية مرهون بالتطوير والتسويق، فيما طالب بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين الاطلاع على التقارير التي قدمها المهندس محمد حسن، مدير القطاع الفنى، والمحاسب غريب المغربى، مدير القطاع المالى بالشركة، مؤكدا ضرورة ضم العمال ماليا وإداريا لهيئة قناة السويس.
جاء ذلك فى الوقت الذى عرض فيه النائب عددا من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة، وذلك من خلال تعاقدها مع شركة "لونش الجانترى" العالمية بمبلغ 59 مليون يورو لإصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم، وقال: "رغم دفع هذه الأموال إلا أن الحوض مازال محملا بعدد من العيوب".
من جانبه، صرح النائب البرلماني طارق فاروق متولى بأنه شهد تدشين ونزول وخروج أول سفينة بحرية بعد إصلاحها فى الحوض العائم بترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس بعد توقف 7 أشهر، وأن إدارة الترسانة قدمت خطة تطوير الشركة والخطط المستقبلية للنهوض بها للحفاظ على ريادة الشركة فى المجال البحرى من أجل تعظيم العائد من العملة الصعبة للاقتصاد القومى، حيث يخدم الحوض 18 ألف سفينة تعبر قناة السويس من بورسعيد و السويس سنويا.
وقال النائب إن إعادة تشغيل الحوض العائم حدث هام بخروج السفينة من الحوض بعد فترة التوقف السابقة، خاصة أن الحوض العائم يمثل 80% من دخل الشركة، مؤكدا أن ترسانة السويس البحرية من الشركات الوطنية التى يجب الحفاظ عليها، موجها التقدير للعمال على عملهم الدؤوب للحفاظ على الشركة، معربا عن دعمه المستمر للشركة وللعمال، وبحث مع المهندس عصام ضبش خطط تطوير الشركة فى الفترة المقبلة لرفع كفاءتها كإحدى القلاع الوطنية العملاقة فى المجال البحرى.
ويبقى السؤال: "هل يتدخل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لتطوير هذه الترسانة العريقة بما يتماشى مع المخطط وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 5 ملايين متر مربع بمنطقة راس الأدبية لإقامة ترسانة عالمية فى المنطقة الغربية المواجهة لموقع ترسانة السويس".