محافظ الإسكندرية ل"النواب": عدم وجود مخطط عمراني بسبب عجز الميزانية

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الخمس سنوات الماضية شهدت مخالفات بناء جسيمة ولم يتم التعامل معها أو إزالتها، وأكد أن أزمة عدم وجود مخطط عمراني واضح فى الإسكندرية سببه عدم وجود ميزانية مالية كافية.
وأضاف سلطان، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمراني واضح للمحافظة.
وحول طلب الإحاطة بشأن تطوير منطقة الكينج مريوط العامرية، قال محافظ الإسكندرية: "بالنسبة لموضوع التخطيط العمرانى ومخالفات البناء، والتخطيط الاستراتيجي، أنتم كبرلمان المفترض أن تعرض عليكم هذه الخطط، لا نستطيع إدارة محلية نعمل مخطط تنظيمى أو استراتيجي بمزاجنا، و عندنا مشكلتين منها وجود عجز فى مهندسي التخطيط العمراني، وعدم وجود موازنات مالية، وكإدارة محلية ومحليات مسئولة عن إصدار التراخيص ووأد أى مخالفات بناء وإزالتها لكن هذا لا يتم على أرض الواقع، فخلال الخمس سنوات الماضية حدثت تعديات على أراضى زراعية ومخالفات بناء ومبانى كثيرة مقدرناش نزيلها".
وتابع: "عملنا تخطيط عمرانى تخطيط تفصيلى لكن مفيش موازنات، وحددوا الجهة التى تمول هذا العمل وإحنا مسئولين عن التنفيذ، ويوجد لدينا أخطاء فى الإدارة المحلية لأننا بشر، فأحيانا تأتى لنا فلوس للرصف وعندنا مهندسين وعمال وهناك خلل يحدث وسط هذا العمل".
وأكد محافظ الإسكندرية، أنه بالنسبة لمشكلة منطقة "الكينج مريوط" ومخالفات البناء فى أى منطقة بالإسكندرية، أنه ليس لديه مانع فى أن يجتمع مع اتحاد الملاك وأهالى المنطقة ويتم وضع الحلول معا لأى مشاكل، قائلا: "بالنسبة لطلبات الرصف فى منطقة الكينج مريوط وعددها 8 شوارع، فإنه عندما تأتى مبالغ مخصصة للرصف سنبدأ برصف الشارع الأكثر أولوية وإذا كانت المبالغ كافية ل8 شوارع سيتم رصفها جميعا".
وأشار المحافظ، إلى أنه سيعقد اجتماع فى المحافظة يحضره ممثل التخطيط العمرانى فى المحافظة ومسئول التخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان، لبحث هذه المشكلة وإعداد المخطط التفصيلى.
فى حين اضاف علاء عبد الفتاح، ممثل وزارة الإسكان، بشأن مخالفات البناء فى الإسكندرية وعدم وجود مخطط عمرانى: "إننا نعد مخطط استراتيجى للإسكندرية حتى 2032".
واوضح عبد الفتاح، أن إعداد خطوط التنظيم واعتمادها كان فى القانون القديم 119 الخاص بالبناء الموحد، وفى القانون الجديد لا توجد خطوط تنظيم ولكن توجد خطط تفصيلية واعتمادها.
وتابع: "المخطط العام يتناول احتياجات المدينة من توفير أماكن العجز السكنى، ولا توجد إتاحة إننا نأخذ منطقة ونعيد تقسيمها لأنها ملكية خاصة للمواطنين".