وزير المالية: حكم المحكمة بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي لا يؤثر علينا

أكد عمرو الجارحي وزير المالية حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية، مشيراً إلى أن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنه 1951 التي تتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولاً بالمبدأ الذي ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهى الملغي، وهى المادة التي تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية، وقد تم الغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد لضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار اليه.