حصل المقدم أحمد محمد حسب النبي الشورى، وشهرته أحمد الشورى، الضابط بوزارة الداخلية، على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من كلية الحقوق جامعة المنصورة عن رسالته "الدور السياسي للقضاء الدستوري". وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالرسالة وموضوعها، وعنوانها الذي يثير كثيرا من الجدل في مصر خاصة في الفترة بعد عام 2011. وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع دستور مصر 2014، "مشرفا ورئيسا" والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب رئيس محكمة النقض، "عضوا"، والدكتور شريف يوسف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، "عضوا". وحضر المناقشة اللواء الدكتور عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار عبدالحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، واللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية الأسبق، وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية والعدل وضباط الشرطة أعضاء مجلس النواب. وأكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أن المحكمة الدستورية العليا، ستظل شامخة، ولا ينال منها ولا يعيقها أية حماقات أو عساه تحدث، ولا أي مساس بهذا الصرح العظيم. وأضاف المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، أن ما يثيره البعض من تأثر المحكمة بما يحيط بالقضية من ظروف سياسية، ولكت يصدر بيان الرأي الدستوري مجردا، وقد يكون لبعض الأحكام انعكاسات سياسية أو غيرها، ولكنها تكون مجرده حسب الدستور، وهذا عكس ما أثير مما تعرضت له المحكمة عام 2011 وما بعدها. وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر هذا العمل رائع وفي غاية الخطورة ، وحللته وكأنك عضو هيئة تدريس أكاديمي، وشخصية الباحث التي ظهرت خلال الرسالة رائعة ، والرسالة تقع في 315 صفحة، وهذا معقول، وطريقة العرض والالتزام بالأصول العليمة أكثر من رائع، والمنهج العلمي سليم يتفق مع الأصول العليمة. ومنحت اللجنة للباحث دراجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتداول الرسالة بين الجامعات المصرية.