الحداد: نسعى للتفاوض حول اتفاقية "عنتيبي"

- محاولات التفاهم مستمرة مع إثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع سد النهضة

قال عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إن بلاده ترى ضرورة التفاوض من جديد حول الاتفاقية الإطارية الخاصة بتقسيم مياه النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي".
وأضاف الحداد، في بيان له تلقت، اليوم، أن مصر ترى "ضرورة إطلاق التفاوض من جديد للتوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف من خلال تبني مفهوم عدالة الاستخدام الذي لا يعني تقاسم المياه بالتساوي، ولكن توفير المياه اللازمة لاحتياجات كل دولة من دول الحوض أخذا في الاعتبار مواردها المائية الأخرى بخلاف نهر النيل".
وأشار إلى أن "محاولات التفاهم مستمرة مع إثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع سد النهضة الإثيوبي من خلال قضايا فنية عديدة تشمل المواصفات الهيدرولوكية للسد بما فيها وسائل الأمان اللازم توافرها، وخطة الملء والتشغيل المناسبة لخزان السد بحيث لا تؤثر سلبا على المياه المتدفقة إلى مصر، فضلا عن اشتراك الخبراء المصريين في لجنة إدارة وتشغيل السد".
وأوضح أن "الدبلوماسية المصرية تتحرك مع الدول والجهات المانحة للمشروعات في أي من دول حوض النيل لمطالبتها بعدم البدء في المشروعات المائية من دون إخطار مسبق والتوافق مع الدول الأخرى المتأثرة بتلك المشروعات".
ولفت مساعد الرئيس المصري إلى أن التحرك المصري في هذا الإطار "يجري بالتنسيق الكامل مع السودان من خلال لجنة الخبراء الثلاثية الدولية المنوط بها إصدار التقارير الخاصة بتقييم تأثير السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، مع التأكيد الدائم من الجانب المصري لدى الدول والجهات المانحة لمشروع بناء السد على ضرورة انتظار التقارير الفنية الرسمية النهائية قبل تمويل المشروعات المرتبطة بالسد".
وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده "تسعي إلى إعادة بناء العلاقات المصرية - الإثيوبية على مبدأ الشراكة في التنمية بما يتيح إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع الأزمات التي قد تؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتطرق الحداد إلى سد النهضة قائلا إن الطرح الحالي "يثير المخاوف من تأثيره سلبا على حصة مصر من المياه و نوعيتها"، قبل أن يعود ويقول إن معارضة مصر للمشروع "تعزز من صورة نمطية سلبية لمصر أخذت في الانتشار بين الشعوب الإفريقية خلال العقود الماضية مفادها أن القاهرة هي أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادي فى تلك البلدان نظرا لاستحواذها، بغير وجه حق في رأيهم، على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية كافة وهي صورة يتوجب تغييرها وتصحيحها".
وأشار إلى أن بلاده "تسعى إلى تغيير تلك الصورة بأن تكون شريكا حقيقيا في التنمية بإفريقيا وتعي وتحترم حقوق ومطالب الشعوب في التنمية، لكنها تتمسك أيضا بمبدأ عدم الإضرار بأي من الأطراف كنتيجة لمشروعات تنموية حالية أو مستقبلية".
واحتفلت إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، بالبدء في العمل على تغيير مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) بهدف بناء سد النهضة، وذلك في الوقت الذي مازالت فيه اللجنة الثلاثية المشتركة بين كل من مصر والسودان واثيوبيا تقوم بمهامها لإعداد تقرير عن آثار السد.
ومن بين دول حوض النيل العشرة وقعت 7 دول على اتفاقية "عنتيبي" التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب (مصر والسودان).
والدول السبع الموقعة هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية.
في المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل.
وترى الدول الموقعة على "عنتيبي" أن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.