قررت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها، أمس، تأجيل قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذلك لإعادة الدراسة، كما تمت إعادة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للحكومة مرة أخرى. ورفضت «القوى العاملة»، فى حضور وزراء المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة، مشروع القانون، وأمهلت الحكومة 15 يوماً، لضبطه بعد دراسة مقترحات النواب خلال المدة المذكورة، تنفيذاً لاقتراح وكيل اللجنة، وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة لصرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى. مادة التهرب من التجنيد تثير «خناقة» فى «زراعة النواب» والسبب شقيق نائب متهرب.. ومناوشات بلجنة «الرياضة» بسبب «التطبيل» للوزير وحاول محمد معيط، نائب وزير المالية، فى بداية الاجتماع، إقناع النواب بأن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تضاف للأجر الأساسى، وقال إن إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين، لأن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة «صغيرة»، وبقيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات، حسب قوله. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: «نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة»، بينما تساءل محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «ما علاقة العلاوة بالغلاء أم هى مجرد علاوة اجتماعية؟»، معلناً رفضه قانون الحكومة، وطالب بحذف عبارة «ولا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية»، واتفق معه النائب خالد عبدالعزيز، رافضا أيضاً فرض ضرائب على العلاوة، وهدد بجمع توقيعات من النواب على تعديل القانون. وقال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال: «لو أردتم تطبيق الخدمة المدنية على الجميع فلا مشكلة ولكن هذا يعنى أنه لا توجد أرباح، والشركات تعامل بمنطق الأرباح والخسائر وهناك شركات أعطت علاوة 13٪». وتساءل النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، عن كيفية تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بعدما أصدر الرئيس قراراً بعلاوة 10٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (3%) فقط للعاملين بنظام الخدمة المدنية، وأضاف: «ما المقصود بهذا القانون؟ تولّعوا الدنيا؟». وشهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أمس، مشادة كلامية ساخنة بين النائبين محمد عطا سليم، وفتحى قنديل، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى، وتسمح إحدى مواده للمتهربين من الخدمة العسكرية بالترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية. بدأت الواقعة بمطالبة النائب محمد عطا سليم، بضرورة تعديل المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980، «التعاون الزراعى»، والخاصة بشروط الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية، والتى تشترط أن يكون العضو أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. وقال «عطا» إن هذه المادة لا أساس لها فى الدستور والقانون، مطالباً بالموافقة على تعديلها، وطالب النائب فتحى قنديل، بإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، قائلا: «مش عايزين نرقّع القانون»، فانفعل «عطا»، ورفض بعض النواب التصويت، وفجّر «قنديل» مفاجأة بقوله: «شقيق النائب محمد عطا لم يؤد الخدمة العسكرية»، فرد «عطا»: «شقيقى بهاء كان رئيساً للاتحاد التعاونى الزراعى وتم تعديل القانون خصيصاً لإقالته بمساعدة نواب بلجنة الزراعة محاولين إقصاءه بسبب قفله الحنفية»، وأضاف: «الدستور لم ينص على تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب ما دام سدد المتهرب الغرامة، وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر». وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، أزمة بسبب ما وصفه بعض النواب ب«التطبيل» للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الذى كان حاضراً الاجتماع، المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع عضوية مركز شباب الجزيرة إلى 30 ألف جنيه.
