«خناقة» بلجنة الزراعة والرى بالبرلمان بسبب قانون التعاون الزراعى..صور

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، أزمة ومشاجرات و"شد وجذب"، ما أدى إلى رفع الاجتماع بعد "خناقة" واسعة بين أعضاء اللجنة كادت تتحول إلى اشتباكات بالأيدى.
الأزمة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد المعبود و65 نائبا آخرين، لتعديل قانون التعاون الزراعى لأنه يوجد به بند يمنع المتهربين من التجنيد من الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
ترأس الاجتماع وكيل اللجنة رائف تمراز بعد غياب رئيسها النائب هشام الشعينى، ولم يستطع إدارة الاجتماع بسبب الهجوم الحاد من الأعضاء المؤيدين للقانون، وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم، الذى قاطع وكيل اللجنة أكثر من مرة، معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده مادة مادة، موجها حديثه لأمينة اللجنة قائلا: "اتكلمى وعرفيهم اللائحة"، والتى أكدت أن النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1، وبعد المشادات رفع "تمراز" الاجتماع بعد أن كادت "الخناقات" تصل إلى اشتباكات.
وأكد النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة، أن سبب تقديم مشروع القانون هو أن شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤد الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال محمد عطا سليم إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعى، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة، محاولين إقصاءه بسبب "قفله الحنفية"، موضحا أن القانون لا يعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية شرط لتقلد المناصب، ومادام المتهرب سدد الغرامة، فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية، وأكد أن شقيقه حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا صدور هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأضاف "سليم": "أحد النواب لديه مشكلة فى دائرته، وفتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب".
فيما أكد النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، أنه عرض مشروعا لتعديل قانون التعاون الزراعى الحالى يشترط تأدية الخدمة العسكريه للترشح، ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تأدية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية ما دام سدد الغرامة.