فضيحة في مشروع تعديل قانون التعاون الزراعي بالبرلمان

كشف اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، فضيحة كبرى أدت إلى رفع الاجتماع بعد خناقة واسعة بين أعضاء اللجنة كادت تتحول إلى اشتباكات بالأيدى.
الفضيحة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود، و65 نائبًا آخرين، لتعديل قانون التعاون الزراعى، ليسمح للمتهربين من التجنيد فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
ترأس الاجتماع وكيل اللجنة، رائف تمراز، بعد غياب رئيسها النائب هشام الشعينى، ولم يستطع إدارة الاجتماع بسبب الهجوم الحاد من الأعضاء المؤيدين للقانون، وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم، الذى قاطع وكيل اللجنة أكثر من مرة معترضًا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة من دون مناقشة مواده مادة مادة، موجهًا حديثه لأمينة اللجنة "اتكلمى وعرفيهم اللائحة" التى أكدت أن النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت الخناقات تصل إلى الاشتباكات.
وأوضح النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة، سبب تقديم مشروع القانون ان شقيق النائب محمد عطا سليم، لم يؤدِ الخدمة العسكرية.
من جانبه قال محمد عطا سليم، إن شقيقه بهاء عطا سليم، كان رئيسًا للاتحاد التعاونى الزراعى، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصًا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين إقصاءه بسبب "قفله الحنفية"، موضحًا أن القانون لا يعاقب بأثر رجعى، والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية، وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب، ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأوضح محمد عطا سليم أن أحد النواب لديه مشكلة فى دائرته، و"فتحى قنديل لا يريد شقيقى فى هذا المنصب".