اللجنة الثلاثية لتقييم «النهضة».. 13 شهراً من الدراسات والنتائج متوقعة

«وصيف»: تقرير اللجنة استشارى وسيتم إعلانه اليوم.. و«القوصى»: طريقة تعامل إثيوبيا مع الأزمة تؤكد فشل المفاوضات

قال الدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الرى، إن رأى اللجنة الثلاثية المشكّلة من مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة آثار بناء سد النهضة «استشارى»، متوقعاً حجب التقرير لبعض المعلومات الخاصة بإثيوبيا لاستغلالها لصالح مصر فى المحافل الدولية، لافتاً إلى أنه من المقرر إعلان نتائج التقرير اليوم فى مؤتمر صحفى عالمى، قبل رفعه لرئيس الوزراء لتنفيذ السيناريوهات الفنية والسياسية المعدة من قبَل وزارة الرى للتعامل مع الأزمة.
من جانبه أكد الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، أن تقرير اللجنة الثلاثية التى بدأت العمل منذ 13 شهراً فى أبريل قبل الماضى، استشارى وغير ملزم لأى من الدول الثلاث، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التقرير إلى الحكومات والمسئولين، ويمكن الاستفادة منه فى المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى ومحكمة العدل الدولية، فى حال فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبى فى إنهاء أزمة.
وأوضح القوصى أنه لا بد من استغلال التقرير المنتظر قدر الإمكان، لأن طريقة تعامل إثيوبيا مع الأزمة تؤكد أن المفاوضات فى طريقها إلى الفشل، بعد تحويل مجرى نهر النيل الأزرق تمهيداً لبناء السد خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وأشار إلى أن السودان اتخذت خطوة مهمة أمس، كشفت عن تراخى الدور المصرى فى التعاطى مع الأزمة، ودعت السلطات السودانية إلى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية للرد على تحويل مجرى النيل وما جاء بالتقرير الفنى للجنة الثلاثية المتوقعة نتائجه، والتى من المؤكد أنها سوف تؤكد مخاطر السد على كل من مصر والسودان، وعلى الزراعة وتوليد الكهرباء فى مصر بشكل خاص.
فيما كشف عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبى، رفض ذكر اسمه، أن التقرير النهائى المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية سيوصى بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على دولتى المصب مصر والسودان، موضحاً أن اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة مكونة من 6 أعضاء بواقع عضوين لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى 4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وأضاف أن مصر اختارت أن يكون أعضاؤها فى اللجنة من خبراء الموارد المائية، كما اختارت السودان أن يكون الخبراء فى مجال سلامة وأمان السدود، بينما اختارت إثيوبيا أن يكون الخبراء فى مجال التنمية.