السفارة الأمريكية بتونس تعبر عن "قلقها العميق" بعد الحكم على إسلاميين هاجموا مقرها

أعربت السفارة الأمريكية بتونس اليوم عن "قلقها العميق"، غداة صدور أحكام بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ بحق 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم نفذه إسلاميون يوم 14 سبتمبر 2012 على مقر السفارة والمدرسة الأمريكيتين في العاصمة تونس.
وقالت السفارة في بيان صحفي: "نشعر بقلق عميق من الأحكام (بالسجن) مع تأجيل التنفيذ"، معتبرة أنها لا "تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012".
وفي 14 سبتمبر 2012، هاجم مئات من السلفيين السفارة والمدرسة الأمريكيتين بالعاصمة تونس، احتجاجا على فيلم أمريكي مسيء للإسلام أُنتج في الولايات المتحدة، وقتلت الشرطة أربعة سلفيين من المشاركين في الهجوم.
وتابعت السفارة: "نتمسك بإجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة"، في إشارة على الأرجح إلى "أبو عياض" زعيم جماعة "أنصار الشريعة" السلفية المتشددة، الذي اتهمته السلطات التونسية بتدبير الهجوم.
وأبو عياض (48 عاما) اسمه الحقيقي سيف الله بن حسين، هارب من الشرطة منذ أشهر. وقبل اختفائه اتهم وزارة الداخلية التونسية بإخلاء السفارة (الأمريكية) فجأة من الحراسة التي كانت مضروبة عليها قبل تعرضها للهجوم، معتبرا أن "هناك لعبة سياسية من أجل أن يقع ما وقع". واتهم في آخر خطبة ألقاها يوم 17 سبتمبر 2012 أمام أنصاره بجامع الفتح بالعاصمة تونس "مندسين" من غير السلفيين بالوقوف وراء مهاجمة السفارة والمدرسة الأمريكيتين.
وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها أن "من مسؤولية الحكومة التونسية وبموجب القانون الدولي حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها الموجودين في تونس". وأكدت أن "الحكومة التونسية أعلنت معارضتها لمن يلجؤون إلى العنف، وعليها أن تُظهر من خلال الأفعال أنه لا وجود لأي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ أهدافهم". وختمت بالقول إن "الحكم الصادر في 28 مايو فشل في هذا الصدد".
ومن ناحيته، ندد المحامي أنور أولاد علي، رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين العشرين بالمشاركة في مهاجمة السفارة، بما أسماه "التدخل الأمريكي السافر في شؤون القضاء التونسي". وقال إن "تونس دولة ذات سيادة كاملة وغير منقوصة وليست ولاية أمريكية، ولا يحق لأي دولة تعتبر نفسها عظيمة أو تحس بالعظمة أن تتدخل في الشؤون القضائية لدولة أخرى".
وعبر أنور عن الأمل في أن "لا تتأثر الدولة التونسية بالضغوط الأمريكية، وألا تحاول (السلطات التونسية) ممارسة ضغوط على القضاء". وأضاف أنه لا يزال هناك نحو 80 تونسيا سيمثلون أمام القضاء بتهمة المشاركة في مهاجمة السفارة والمدرسة الأمريكيتين.