يبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، خلال نقاش طارئ مشروع قرار يتهم قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلين أجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية، ويطالب الأممالمتحدة بإجراء تحقيق. ويندد مشروع القرار، الذي عرضته الولاياتالمتحدة وتركيا وقطر "بالمذابح الأخيرة في القصير"، ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان القيام ب"تحقيق خاص حول الأحداث في القصير". والنص الذي يعرض على دبلوماسيي الدول ال47 الأعضاء في المجلس، وحاليا ليس بينهم روسيا والصين، "يدين تدخل مقاتلين أجانب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير"، كما يعبر عن قلقه الشديد من أن يشكل تورطهم تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي. من جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية لدى المجلس إيلين تشامبرلاين دوناهوي، أن "الولاياتالمتحدة قلقة فعليا من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سوريا". واعتبرت أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار سوريا، وكذلك لبنان والمنطقة بأسرها، وشاركتها هذا الرأي، االمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وقالت بيلاي أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "العدد المتزايد للجنود الأجانب الذين يعبرون الحدود من جهة أو أخرى، لا يؤدي إلا إلى تشجيع العنف الطائفي، ويبدو أن الوضع أصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله"، وأضافت أن "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل أنحاء البلاد بما يشمل القصير".