«التنمية السياحية» توقف طرح أراضٍ للمستثمرين لأجل غير مسمى

أوقفت هيئة التنمية السياحية طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، بحسب اللواء طارق سعد الدين، رئيس الهيئة، الذى رفض وضع سقف زمنى محدد للوقف.
وقال سعد الدين، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن القرار يشمل الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين لعدم الجدية أو وجود شبهات فساد، التى بلغت 45 مليون متر مربع.
وأوضح سعد الدين أن التعجل فى طرح أراضى التنمية السياحية للمستثمرين ليس فى صالح المقصد السياحى المصرى؛ حيث ينخفض سعر الأرض حالياً، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها مصر من أحداث عنف شديدة، فضلاً عن أن خطط التنمية المستدامة ستؤجَّل بسبب ضعف التمويل.
وأضاف أن هناك مخاوف من استيلاء مافيا الأراضى عليها فى حالة الطرح، خاصة أنها تقع خارج كردون المحافظات، مشيراً إلى أن مستثمرين إيطاليين أعلنوا عن رغبتهم فى إقامة مشروعات سياحية بمصر عقب الانتخابات البرلمانية، إلا أن أحداث العنف التى شهدها شارع محمد محمود ثم مجلس الوزراء جعلتهم يتراجعون عن القدوم لتنفيذ تلك المشاريع.
وأيد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا، قرار الهيئة، خاصة مع الأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر وآخرها ما جرى بالعباسية، وهو ما تسبب فى تراجع نسب الإشغال فى الفنادق، وأدى إلى اشتعال حرب حرق الأسعار بين الفنادق والشركات، وطالب بعدم طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى لمدة 5 سنوات مقبلة حتى تنتهى المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً والتى توقفت بسبب مشاكل التمويل.
لكن عادل عبدالرازق، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، رفض هذا القرار، وتوقع تأثيرات سلبية له على مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر، وقال: إن التحجج بالأوضاع السياسية والأمنية ليس مبرراً لعدم الطرح.
وأوضح أن هذا القرار يجهض الجهود التى يبذلها رجال الأعمال لإقناع الأجانب بالاستثمار السياحى بمصر.
ورجح عبدالرازق أن يكون ما دفع «التنمية السياحية» لاتخاذ قرار التأجيل هو مجموعة الممارسات التى تمت على أراضى الدولة خلال السنوات الماضية وليس بسبب الفوضى الأمنية.