تحذيرات من تأخر البنوك فى إقراض المشروعات السياحية

حذر متعاملون فى سوق السياحة والفندقة من تراجع البنوك فى عمليات الإقراض أو حتى تأخرها، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار السياحى خلال الفترة الراهنة فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الحيوى.
وتوقع المتعاملون تسبب الأزمة فى حدوث تراجع فى أسعار عروض شراء أراضى التنمية والمشروعات السياحية التى سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة من خلال مزايدات تطرحها هيئة التنمية السياحية.
وقال وسيم محيى الدين، الرئيس الجديد لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إنه من الضرورى ألا تتراجع الحكومة عن طرح أراضى المشروعات السياحية رغم التوقعات الحالية بانخفاض أسعار العروض الشرائية.
وأضاف محيى الدين، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن أسعار الأراضى السياحية فى مصر منخفضة، مقارنة بنظيرتها فى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن هناك أراضى يتم طرحها ولم يتعد سعرها دولاراً واحداً للمتر، وحتى فى حال وصول سعر المتر إلى 10 دولارات ستظل مصر هى الأفضل فى أسعار أراضى التنمية السياحية.
وأكد أن تدفق الاستثمارات الخليجية والأجنبية على قطاع التنمية السياحية المصرى لن يتراجع بسبب طبيعة هذه الاستثمارات التى تتميز بأنها طويلة الأجل، فضلاً عن أن موعد تشغيلها، حال حصولها على الأراضى وإقامة المشروع فى الوقت الراهن، سيكون بعد مرور عامين أو أكثر مما يمنحها ميزة العمل عقب انتهاء تداعيات الأزمة المالية، وفقاً لتوقعات الخبراء.
وأشار إلى أن توقف البنوك أو تراجعها عن تسهيل عمليات الإقراض للنشاط السياحى «سيعصف» بالمستثمرين المحليين الذين تعتمد 60٪ من مشروعاتهم على القروض فى ظل تواجد خليجى يتميز بتوافر السيولة والتمويل الذاتى.
ودعا كلا من الحكومة والقطاع الخاص إلى تطبيق الحلول المتكاملة لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاع السياحة الذى يضم عدداً كبيراً من العاملين، خصوصاً من شباب الخريجين.
وقال إن الحكومة تسعى حالياً إلى ضخ 15 مليار جنيه فى صورة استثمارات فى البنية التحتية ودعم للصادرات وهو أمر غير مطلوب فى القطاع السياحى الذى يعمل، منذ فترة، بالبنية التحتية المتوافرة، موضحاً أن ما يحتاجه القطاع هو تكثيف الحملات الإعلانية والتسويقية للسياحة فى مصر.