مصادر: «مرسى» يدرس إجراء استفتاء لتمرير قانونى «الانتخابات والحقوق السياسية»

«جبريل»: المادة 150 فى الدستور تعطى الحق ل«الرئيس».. و«عبدالمجيد»: تأسيس لدولة فاشية

تجتمع اليوم اللجنة القانونية للرئيس محمد مرسى، لبحث الموقف من قرار المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة والمشرّع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودراسة الدعوة لاستفتاء شعبى على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، فيما قالت جبهة الإنقاذ إن الدعوة للاستفتاء، إن حدثت، فإنها تؤسس لدولة فاشية.
وقال مصدر مسئول بمؤسسة الرئاسة، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية يدرس الدعوة لإجراء استفتاء شعبى الفترة المقبلة، لتمرير قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنهما وتأكيدها على أحقية أفراد الشرطة والجيش التصويت فى الانتخابات.
وأضاف المصدر أن مجلس الشورى لن ينصاع لملاحظات الدستورية بشأن تصويت أفراد الشرطة والجيش، ما يعنى أن المحكمة الدستورية يمكن أن تستغرق شهوراً أثناء نظر القوانين وإعمال الرقابة السابقة التى أقرها الدستور.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية الاستشارية للرئيس مرسى، إن المادة 150 من الدستور تنص على أن «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة».
وأضاف جبريل أن المادة الدستورية تتيح عرض أكثر من موضوع، مشيراً إلى أن الأمر يمكن أن يشمل الاستفتاء على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وكل القضايا الخلافية ومطالب المعارضة، من تعديل الدستور وبقاء النائب العام فى منصبه، وقانون السلطة القضائية، ومشروع محور قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ: اتجاه «مرسى» للدعوة لاستفتاء شعبى، خطوة على طريق تأسيس دولة فاشية كاملة، وأضاف أن دعوة الرئيس للاستفتاء على إلغاء تصويت الجيش والشرطة فى انتخابات النواب المقبلة، أمر مخالف للدستور بعدما نص الدستور على حق العسكريين فى التصويت، مشدداً على أن الرئيس يسىء استخدام المادة 150 من الدستور لتحقيق أهداف خاصة، وإن الجبهة ستعقد اجتماعاً عاجلاً خلال أيام لبحث موقفها حال دعوة الرئيس للاستفتاء.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ: «إجراءات مرسى قفز على الحلول، ومحل خلاف، بدءاً من وضع الدستور وتشريعات مجلس الشورى حتى حكومة هشام قنديل».